بدأ النائب في البرلمان التونسي الموقوف ياسين العياري إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الملاحقات القضائية العسكرية في حق المدنيين، على ما أفاد محاميه الأربعاء.
فقد كشفت حركة "أمل وعمل" التونسية أن النائب ياسين العياري الممثل الوحيد لها بالبرلمان دخل في إضراب عن الطعام صباح الثلاثاء، بسجن المرناقية (غربي العاصمة)، "بعد استعمال جميع الطرق القانونية والتي قوبلت بالرفض".
توقيف العياري بسبب منشور
وأوقف العياري المعروف بمواقفه الحادة خصوصًا ضد السياسيين، نهاية يوليو/ تموز الفائت تنفيذًا لقرار قضائي بسجنه مدة شهرين صدر عن القضاء العسكري إثر نشره تدوينة في صفحته الرسمية على فيسبوك انتقد فيها الجيش عام 2018.
وجاء توقيفه الذي انتقدته منظمات حقوقية بعد خمسة أيّام من قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة النيابية عن كل النوّاب.
واعتبر العيّاري (40 عامًا) أن قرارات سعيّد الاستثنائية "انقلاب عسكري".
ويوم 30 يوليو، أوقفت قوات الأمن العياري وأودع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين.
وبحسب القضاء العسكري، جاء الحكم بسبب "المشاركة في تحطيم معنويات الجيش والإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني".
وعام 2015، أمضى العياري وهو نجل عقيد قتل عام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، أكثر من أربعة أشهر في السجن بعدما أدانته محكمة عسكرية بتهمة الازدراء بالقيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.
إضراب العياري عن الطعام
وأشار المحامي مختار الجماعي اليوم الأربعاء إلى أن العياري "دخل في إضراب عن الطعام منذ الثلاثاء بالرغم من أنه يعاني من قرحة في المعدة للاحتجاج على ملاحقة القضاء العسكري للمدنيين".
ويؤكد الجماعي أن القضاء العسكري فتح تحقيقًا جديدًا حول تدوينات ياسين العياري التي ينتقد فيها تولي سعيّد السلطة في البلاد.
كما عبّر المحامي عن مخاوف "من رغبة في تمديد سجن" العياري "لتصفية حسابات سياسية".
وأوضح أن "المدعي العام العسكري يعتبر أن التدوينات تستهدف الجيش".