وسط تدابير أمنية قصوى، شرعت محكمة الجنايات الخاصة في باريس في محاكمة 20 متهمًا في هجمات باريس 2015 التي خلفت 130 قتيلًا وأكثر من ألف جريح، في محاكمة اعتبرتها الأوساط الإعلامية والقضائية تاريخية.
ويمثل أمام المحكمة 14 متهمًا، بينما تتم محاكمة آخرين غيابيًا، وتعددت التهم بين القتل والمساعدة اللوجستية والدعم بطريقة ما للتحضير لتلك الهجمات، والملفت في هذا المنحى أن المحاكمة تحظى بتغطية إعلامية فرنسية ودولية غير مسبوقة.
وتقول الصحفية نيلسون بواج ماري: إنها "محكمة هامة بالنسبة لنا كصحافيين، فأنا سويدية الجنسية ويوجد من بين المتهمين مواطن سويدي، كما توجد سويدية من بين ضحايا المجزرة، مضيفة أن السويد تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المحاكمة.
إعداد وتحضير لوجستي وأكثر
واستغرق الإعداد لهذه المحاكمة 6 سنوات، بينما استغرق التحضير اللوجستي عامين، إذ بنيت قاعات خاصة للجلسات في قصر العدل للتمكن من استقبال العدد الهائل من الحضور.
ويشكل إتمام هذه المحاكمة خلال المهلة المحددة لها في 25 مايو/أيار من العام القادم تحديًا للسلطات الفرنسية في تمكين عائلات الضحايا أخيرًا من إنصافها بعد 6 سنوات من الانتظار.
ويوضح محامي عائلات الضحايا موريس أوليفييه أن معاناة عائلات الضحايا عميقة جدًا وما تنتظره اليوم من هذه المحاكمة هو الخروج بأحكام قضائية قاسية ضد مرتكبي هذه الهجمات، فما قاموا به موغل في الوحشية.
إجراءات المحاكمة
ويواجه المتهمون عقوبة السجن المؤبد، وستستدعي المحكمة نحو 100 خبير، بينهم محققون فرنسيون وبلجيكيون ومتخصصون في الإرهاب وإعلاميون. وسيتم فحص وتمحيص نحو 500 مجلد بمليون صفحة تضم كل التفاصيل المتعلقة بهذه الهجمات.
وستكون هذه ثاني محاكمة في قضية متعلقة بجرم الإرهاب ويتم تصويرها بالكامل لضمها للأرشيف السمعي البصري للقضاء الفرنسي.