أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأطيافها كافة، ستبدأ يوم الجمعة المقبل برنامجًا تصعيديًا، ردًا على الهجمة المتواصلة بحق الأسرى على مدار الأيام الماضية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، اليوم السبت: إن "الحركة الأسيرة أجمعت على رفع راية التحدي، ولن تقبل باستمرار الهجمة بحق الأسرى، للهروب من الفشل الأمني الإسرائيلي في سجن جلبوع"، عقب تمكن 6 أسرى من تحرير أنفسهم.
وأضافت أن التصعيد سيبدأ الجمعة بعدم التعامل مع إدارة سجون الاحتلال، والتمرد على قوانينها، ودخول دفعة أولى من قادة الحركة الأسيرة في إضراب مفتوح عن الطعام، سيتصاعد بشكل يومي.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، أنّ طاقمها القانوني يبذل جهودًا حثيثة وكبرى لمتابعة مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت، ومعرفة ظروف اعتقالهم وأماكن احتجازهم.
وحذّرت الهيئة من مغبّة قيام سلطات الاحتلال بالتنكيل وتعذيب الأسرى المعاد اعتقالهم، ومن تعمّد عدم السماح للمحامين بالاطّلاع على أماكن احتجازهم.
المسؤولية عن سلامة جميع الأسرى
من جانبها، حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من خطورة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة التوتر الشديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وحملت الهيئة مصلحة السجون المسؤولية عن التصعيد بفرض إجراءاتها القمعية العقابية الانتقامية، أو التهديد بفرض المزيد منها بحق الأسرى الفلسطينيين العزل في سجونها.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات العقابية وغيرها، والتي تشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، دفعت الأسرى الفلسطينيين للاحتجاج على تلك الممارسات التعسفية والتنكيل بهم.
كما طالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة على هؤلاء الأسرى باعتبارهم أسرى حرب، والذين يحتجزون في السجون الإسرائيلية في مخالفة لاتفاقيات جنيف التي تمنع النقل القسري للسكان المحميين إلى داخل الدولة المحتلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات التي تهدد سلامتهم وتعرض حياتهم للخطر.
وأيضا طالبت الصليب الأحمر الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المساس بالأسرى، وانتهاك حرياتهم المكفولة بالقانون، على خلفية عملية الفرار التي نفذها الأسرى الستة.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي لتوفير الحماية لأهالي وأصدقاء الأسرى الفارين، ووقف العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
تحميل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية
بدورها، حمّلت منظمة التحرير الفلسطينية السبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الإجرامية في سجونها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد التميمي، في بيان: إنّ كل الشرائع والقوانين الدولية "تعتبرهم أسرى حرب وتعتبر الاحتلال غير شرعي وما يترتب على ذلك من حقهم مقاومته والحرية من أسره؛ الأمر الذي يستدعي التدخل الدولي من قبل الجهات المعنية للوقوف على ظروف اعتقالهم الحالية وعلى سلامتهم".
ولفت التميمي إلى أنّ سلطات الاحتلال حوّلت السجون وأقسام الأسرى إلى "ثكنات عسكرية تمارس فيها الاعتداءات المتواصلة على الأسرى وتهدّد حياتهم بالخطر، وبالتحديد حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع النازي وإعادة اعتقال أربعة منهم".
وشدّد على أنّ المجتمع الدولي وهيئاته كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القوانين والاتفاقيات التي توافقوا عليها وتبنوها والتي كلها تدين الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية وكل ممارساته وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وكانت قوات الاحتلال قد أعادت فجر اليوم السبت اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل، وأعادت اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة مساء أمس الجمعة في الناصرة.
وتواصل قوات الاحتلال البحث عن أسيرين آخرين هما مناضل انفيعات وأيهم كممجي اللذين كانا ضمن مجموعة الأسرى الستة الذين انتزعوا حرّيتهم فجر الإثنين الماضي من سجن "جلبوع" عبر حفرهم نفقًا أسفل السجن.