أدانت محكمة جزائرية الخميس، رئيسي وزراء سابقين هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم تورطهما بالفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأصدرت حكمًا عليهما بالسجن وفق ما كشف مصدر قضائي.
وفي التفاصيل، أكدت المحكمة الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن لمدة 15 عامًا و12 عامًا خلال المحاكمة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، حيث أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات، والتمويل "الخفي" لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.
النيابة العامة الجزائرية تطالب بسجن وزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام بوتفليقة pic.twitter.com/erOTIpA1GX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 8, 2019
وبدأت المحاكمة الجديدة في 9 يناير/ كانون الثاني، بعد أن قبلت المحكمة العليا الجزائرية الاستئناف للنقض الذي تقدم به الدفاع.
وتمّت محاكمة 15 شخصية في هذه القضية، منهم وزراء سابقون، وشخصيات ذات نفوذ، ومسؤولون كبار إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين. وكان من بينهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي خُفّضت عقوبته من 7 إلى 4 سنوات سجن. وحُكم أيضًا على رجلي الأعمال أحمد معزوز وحسن العرباوي اللذين يملكان مصانع لتجميع السيارات، بالسجن 4 سنوات.
وخسرت الخزينة العامة ما يزيد عن 128 مليار دينار (975 مليون يورو) بسبب فضيحة السيارات، كما جاء في أرقام رسمية.