لم تمض سوى أيام على إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى أطلقت أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح صرخة نداء بعد أن كشفت تدهور حالته النفسية داخل المعتقل، مما يهدد حياته.
وأمضى علاء عبد الفتاح الذي كان من وجوه الثورة عام 2011 في مصر نحو عامين في السجن الاحتياطي على ذمة تحقيق في عدة تهم، منها بث ونشر الأخبار الكاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن انتمائه لجماعة إرهابية.
وشهدت جلسة المحاكمة الأخيرة لعلاء حديثه عن تدهور وضعه داخل السجن، ما قد يدفعه للانتحار، حسب ما نقل محاميه خالد علي الذي أكد أنه لم يسمع علاء يهدد بهذا الأمر من قبل.
واعتبر بعض الحقوقيين حالة علاء وما صرح به مؤخرًا انعكاسًا للوضع النفسي السيء الذي يعيشه المعتقلون، كما أنها ليست الحالة الأولى في ظل محاولات معتقلين آخرين للانتحار في السجون المصرية.
واتهمت منظمة العفو الدولية أيضًا أجهزة الأمن المصري بترهيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف إسكاتهم، وانتقدت في تقريرها الأخير استخدام جهاز الأمن الوطني المصري بشكل متزايد لنمط محكم من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية التي ترقى إلى العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ووثقت "أمنستي" هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين بأن ضباطًا دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، كما داهموا منازل من امتنعوا عن الحضور، وأكدت المنظمة أنه لم يسمح للمستجوبين باصطحاب محامين معهم.
وتقدر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز منذ تولي السيسي منصبه عام 2014، وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من الناشطين والحقوقيين والمعارضين السياسيين.
استراتيجية دعائية
من جانبه، يرى نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقًا محمد زارع أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية هي مبادرة دعائية، وأنه منذ عام 2018 وملف حقوق الإنسان في مصر ليس في أفضل حالاته.
ويشير في حديث لـ "العربي" من جنيف، إلى أن الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية جاء من السفارة المصرية في واشنطن، متسائلًا عن سبب هذه الخطوة، ويؤكد أن مصر تريد منها أن تعلم واشنطن أنها بدأت في احترام حقوق الإنسان.
ويلفت زارع إلى أن الاستراتيجية لم تأت بجديد بل هي مستمدة من الدستور المصري الذي يؤكد على حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة والطفل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ويعرب عن خشيته أن ينتهي المطاف بالاستراتيجية كما انتهى الحال بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب.