فشل مجلس النواب الليبي في إقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بعد مشروع قانون تقدم به 45 نائبًا في البرلمان بحجة حصول تجاوزات مالية وإبرام اتفاقيات من جانب واحد.
وتزامن ذلك مع تأكيد المجلس الأعلى للدولة الليبي على ضرورة التوافق بشأن قانون الانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية المقبلة.
وحذر مجلس الدولة من اتخاذ أي إجراءات أحادية من طرف النواب.
محاولات لعرقلة الانتخابات
وفي هذا الإطار، يرى الباحث في الشأن السياسي وائل أحمد في حديث إلى "العربي" أن ما جرى عبارة عن محاولات لعرقلة الانتخابات ضمن باكورة مختلفة لتأجيل العملية الانتخابية عن موعدها المحدد في ديسمبر المقبل.
ويستمر الصدام بين البرلمان والحكومة، حيث يحمّل مجلس النواب الدبيبة مسؤولية تعطل بعض المشاريع، فيما يصرّ رئيس الحكومة من جانبه على إقرار الميزانية العامة للدولة التي لا تزال تراوح مكانها.
اتهامات لمجلس النواب الليبي
من جهته، جدد رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري اتهامه للبرلمان بعدم إشراك مجلس الدولة بإقرار القوانين المنظمة للانتخابات، محذرًا في الوقت نفسه من المساس بحقه في إقرار القاعدة الدستورية.
ويقول رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية السنوسي القمي: إنّ لدينا تجارب عدة مع مجلس النواب بشأن اتخاذه إجراءات أحادية الجانب تضع العملية في "طريق مسدود".
ويضيف في حديث إلى "العربي": في حال عدم الوصول إلى توافق "قد تتعثر العملية الانتخابية بالكامل".
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر/ أيلول، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.
وطلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليًا على القانون الانتخابي.
ويوجد قانونان مختلفان صادران عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
"تضارب المصالح"
ومن جانبه، يرى الباحث السياسي أحمد الروياتي في حديث إلى "العربي" من مصراتة، أن العنوان الرئيسي للحالة الليبية اليوم يكمن في "تضارب المصالح" بين الفرقاء السياسيين.
ويعتبر أن ما يحصل في ليبيا بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة عبارة عن "مناورات" من كافة الأطراف السياسية بهدف عرقلة المشهد السياسي.
ويقول: إن ما تعيشه ليبيا اليوم من قبل الفرقاء يهدف إلى "شل" موعد 24 ديسمبر المقبل.
تحذير من مرحلة "الفراغ"
إلى ذلك يحذر الروياتي من "مرحلة الفراغ" في ليبيا في حال عدم التوافق بين الفرقاء السياسيين.
ويقول: إن هناك أطرافًا ليبية تريد عرقلة الانتخابات لأنها "متضررة" من عقدها في موعدها المحدد.
ويضيف: أن حالة الترهل القانوني الموجودة في ليبيا تعطي لهؤلاء عرقلة الانتخابات.
ويعتبر أن الجميع يستفيد من تلك الحالة سواء البرلمان أو مجلس الدولة الأعلى أو الحكومة بهدف "البقاء طويلًا" في السلطة.