أدانت قوى سياسية مختلفة تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه التي اتهم فيها السياسيين بالإخفاق، حيث وصفت قوى الحرية والتغيير هذه التصريحات بالمؤذية للشراكة والمحرضة على الحكومة المدنية.
وطالب حزب المؤتمر السوداني المكوّن العسكري بتنفيذ التحوّل الديمقراطي وتسليم شركات واستثمارات الجيش لوزارة المالية الوصية على المال العام.
وبعد محاولة انقلابية فاشلة وتصريحات مثيرة للجدل من رئيس المجلس السيادي ونائبه؛ سادت حالة من التوتر بين الطرفين وأزمة يجتهد البعض لنزع فتيلها.
واستمر الاجتماع الدوري للمجلس السيادي بطرفيه العسكري والمدني لدقائق معدودة، أجاز فيها الموازنة المعدلة لهذا العام.
ويقول الأمين السياسي لحزب الأمة، محمد المهدي حسن في حديث إلى "العربي": "يجري حزب الأمة الآن مشاورات واسعة مع حلفائه في الحرية والتغيير وكذلك مع الإخوة في المكوّن العسكري لتلمس الخلاف".
أمّا قوى الحريّة والتغيير التي أدانت تصريحات البرهان وعدّتها نقضًا بالعهد فتبدو أقل حدة في التعامل مع الأزمة وتدعو إلى الحكمة.
ويقول القيادي في قوى الحرية والتغيير ساطح الحاج في حديث إلى "العربي": "الشراكة بين أطراف الانتقال أمر ضروري لحماية الانتقال". وأضاف: "إن التصعيد غير المدروس لأطراف الشراكة مضر للغاية وغير مفيد للشراكة".
ويشير مراسل "العربي" في الخرطوم إلى محاولات حزب الأمة للوصول إلى نقطة التلاقي بين الطرفين.
أمّا تجمّع المهنيين المنقسم على نفسه، فقد اعتبر جزء منه أن تصريحات المكوّن العسكري تهدف لاستيلائه على السلطة.