أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار حديثه عن قضية انفجار مرفأ بيروت على أنه وقع على مشروع قانون يقضي "برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء"، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بالكارثة.
وكان الانفجار الذي حصل في الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي، قد أسفر عن سقوط أكثر من مئتي قتيل ودمر أجزاء من العاصمة اللبنانية.
وأضاف ميقاتي أن "الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".
ولم يحرز التحقيق المتعلق بالانفجار تقدمًا كبيرًا وسط حملة تشويه استهدفت قاضي التحقيق طارق البيطار من جهة أطراف لبنانية قوية.
"مساعدة أهالي الضحايا"
وأكد ميقاتي أن الحكومة ستقدم المساعدة لأهالي ضحايا الانفجار، مضيفًا أن هناك مخططًا لإعادة بناء المرفأ الذي يمثل شريانًا حيويًا لاقتصاد البلاد.
ويشعر كثير من اللبنانيين، وعلى رأسهم عائلات الضحايا، بالغضب إزاء عدم تقديم أي من المسؤولين للعدالة بعد انقضاء عام على الكارثة.
وقوبلت جهود القاضي بيطار لمساءلة مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم رئيس الوزراء إبان الحادث ووزراء ومسؤولون سابقون بتهم الإهمال، بالرفض مرارًا.
وكانت محكمة الاستئناف في بيروت قد ردّت الإثنين، الدعاوى المقدمة من ثلاثة نواب، شغلوا مناصب وزارية سابقًا، لكفّ يد القاضي طارق بيطار عن قضية انفجار المرفأ، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع.