اتهم مدعي عام المحكمة الخاصة للنظر في جرائم الحرب في كوسوفو، مجموعة من الأشخاص بأنهم يفعلون كل ما في وسعهم لعرقلة عمل هذه الهيئة المكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو خلال النزاع.
وأوضح المدعي العام جاك سميث أن "هناك مجموعة صغيرة لكنها قوية من الأشخاص في كوسوفو لا يريدون وجود هذه المحكمة وسيفعلون أي شيء لإلحاق الضرر بها، في محاولة عقيمة لإنقاذ صورة مشوهة للحقائق تفيد بأنه لم يرتكب أي من جنود جيش تحرير كوسوفو جريمة".
وكان سميث قد أدلى بهذه التصريحات في افتتاح محاكمة عضوين سابقين في جيش تحرير كوسوفو في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حسب بيان نشر السبت.
ويُتهم حسني جوكات ونسيم هاراديناي، رئيس ونائب رئيس منظمة للمقاتلين الألبان الكوسوفيين الاستقلاليين السابقين، بترويع شهود. وسيبدأ الادعاء تقديم أدلته الإثنين.
وقال المدعي العام: إن "الرجلين جزء من المجموعة التي تسعى لعرقلة العدالة وتشويه سمعة كل من يتعاون مع المحكمة وتصفهم بأنهم "جواسيس وعملاء.. خانوا" مواطنيهم.
جرائم حرب
ويخضع العديد من القادة السابقين لجيش تحرير كوسوفو للتحقيق بشأن جرائم حرب ارتكبت أثناء النزاع.
ويواجه رئيس كوسوفو السابق والزعيم السياسي السابق لجيش تحرير كوسوفو هاشم تاجي الذي استقال في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد اتهامه رسميًا، تهمًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين 1998 و1999 على ما يبدو.
كما أن العديد من قدامى المحاربين في جيش تحرير كوسوفو معادون بشدة لعمل المحكمة ويدافعون عن شرعية "حرب التحرير" ضد القوات الصربية.
وأسفر النزاع الذي وقع بين 1998 و1999 عن سقوط 13 ألف قتيل. وقد جرى بين المتمردين المؤيدين للاستقلال ضد القوات الصربية فيما كان آنذاك إقليمًا في جنوب صربيا.
المحكمة الخاصة لكوسوفو
والمحكمة الخاصة لكوسوفو هيئة تعمل بموجب قوانين كوسوفو وتتألف من قضاة دوليين مكلفين بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو أثناء النزاع وبعده.
وأنشئت في 2015 في هولندا لحماية الشهود الذين يتعرضون لضغوط وتهديدات.
وبدأت المحاكمة الأولى لهذه المحكمة في سبتمبر/ أيلول ضد صالح مصطفى القائد السابق لجيش تحرير كوسوفو؛ المتهم بالتعذيب والقتل في أحد مراكز الاعتقال أثناء الحرب مع صربيا.