أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الأحد، أن حماية الحدود أمر "مشروع"، وذلك بعد طلب مجموعة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من بروكسل تمويل بناء عوائق حدودية لمنع المهاجرين من دخول أراضي التكتل.
وكانت بولندا قد اقترحت بداية الشهر بناء جدار تبلغ كلفته 350 مليون يورو (410 ملايين دولار) على حدودها مع بيلاروسيا لإبعاد المهاجرين.
ويُتهم نظام بيلاروسيا من الاتحاد الأوروبي بالسماح لمهاجرين من الشرق الأوسط وإفريقيا بعبور أراضيه سيرًا إلى دول الاتحاد ردًا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليه.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الجدار الحدودي البولندي ضروريًا، قال هورست زيهوفر: إن حماية الحدود أمر مبرر. وقال الوزير الألماني لصحيفة "بيلد أم تسونتاغ": إنه أمر مشروع "أن نحمي الحدود الخارجية بهذه الطريقة التي يتم فيها إغلاق المعابر الحدودية غير المراقبة".
ضغوط كبيرة على دول الاتحاد
وأدت الزيادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني إلى ضغوط كبيرة على الدول الأعضاء في التكتل والتي لم يسبق أن تعاملت مع تدفقات المهاجرين على نطاق واسع.
وكشف زيهوفر أن ألمانيا ستعزز المراقبة على الحدود الألمانية البولندية، وقد جرى نشر 800 شرطي إضافي بشكل فعلي. وقال: "إذا لزم الأمر، أنا مستعد لإرسال مزيد من التعزيزات". وبحسب أرقام وزارة الداخلية الألمانية فقد عبر نحو 5700 شخص الحدود من بولندا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام.
والسبت تم اعتقال مهرب مشتبه به بعد العثور على 31 مهاجرًا من العراق في شاحنة بالقرب من الحدود البولندية.
وكتب زيهوفر إلى نظيره البولندي ماريوس كامينسكي الأسبوع الماضي مقترحًا زيادة الدوريات المشتركة على طول الحدود مع بولندا لمواجهة تزايد المهاجرين، ورد كامينسكي بإعطاء "دعمه الكامل" لمثل هذه الإجراءات.
ومع ذلك قال زيهوفر الأسبوع الماضي: إن ألمانيا ليس لديها خطط لإغلاق الحدود مع بولندا. وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستكون أيضًا "موضع شك قانوني".
وفي وقت سابق هذا الشهر دعا مسؤولون في دول مثل بولندا وليتوانيا واليونان إلى إنشاء جدران وعوائق على طول حدود الاتحاد الأوروبي لمواجهة استخدام الهجرة كسلاح.