زعماء الصومال يفشلون في كسر جمود اختيار رئيس جديد

فشل الزعماء السياسيون المنقسمون في الصومال، في التوصل إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الانتخابات واختيار رئيس جديد، قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس؛ ممّا يزيد من مخاطر التوتر السياسي.

وأوضح وزير الإعلام عثمان دبي للصحافيّين، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، أنّ الحكومة عرضت التفاوض وتسوية كل الخلافات، لكن بعض الأخوة لم يتفهّموا ورفضوا تسويتها.

وأشار إلى أنّ "الحكومة أظهرت مرونة للتفاهم واستعدادًا للتفاوض، لكن بعض الزعماء حاولوا استغلال الانفتاح لطلب المزيد"، معتبرًا أنّ هذا الأمر "لن ينجح".

وتدير حكومة مركزية محدودة الصومال منذ عام 1991، وتحاول البلاد إعادة بناء نفسها بمساعدة الأمم المتحدة.

وكان الصومال يعتزم في البداية إجراء أول انتخابات مباشرة فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود هذا العام، لكن بسبب تأخر التجهيزات، وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الهجمات اليومية التي تشنّها حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، آثرت البلاد الانتقال لإجراء تصويت غير مباشر حيث يختار الشيوخ النواب الذين سيختارون بدورهم رئيسًا. وحتى هذه الخطة أصبحت الانتخابات في مهب الريح.

وأشار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء دوليون آخرون أول من أمس الخميس إلى ضرورة إنهاء الجمود حول التصويت.

وأكّدوا، في بيان مشترك، أن "أي نتائج بديلة، ومنها عملية موازية أو انتخابات جزئية، أو إجراءات أخرى لا تشمل عملية انتخابية متفق عليها ستكون انتكاسة لن تحظى بدعم الشركاء".

وتعارض السلطات الإقليمية في ولايتين على الأقل من ولايات الصومال الاتحادية الخمس، وهما بلاد بنط وجوبالاند، إجراء الانتخابات في الوقت الحالي. واشتبكت قوات وطنية وإقليمية في جوبالاند.

وكانت السيطرة على منطقة جدو في جوبالاند إحدى النقاط الشائكة في محادثات استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بمدينة دوسمريب بوسط البلاد. وتحارب قوات الرئيس الصومالي قوات إقليمية للسيطرة على المنطقة.

ولفت رئيس جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي إلى أنّ الرئيس الصومالي يصرّ على حكم منطقة جدو وإجراء الانتخابات فيها.

وينصّ الدستور على أن تمتد فترة الرئاسة أربع سنوات، لكن يمكن للبرلمان من الناحية القانونية تمديدها.

وقال عمر محمود كبير المحللين في الشأن الصومالي بمجموعة الأزمات الدولية: "إذا لم يتفق السياسيون الرئيسيون فستظل هناك مشكلة كبرى".