ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، "تدرس سبل تخفيف الضغط المالي على طهران من دون رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك العقوبات النفطية".
ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة أنّ "أحد خيارات الحكومة الأميركية في هذا الصدد هو دعم قرض من صندوق النقد الدولي لإيران من أجل المساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا".
وبحسب المصادر فإنّ الخيار الآخر الذي تدرسه إدارة بايدن "هو تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية المتعلقة بكورونا لإيران".
وأشار التقرير إلى أنّ اعتماد مثل هذه الإجراءات "يمكن أن يكون لأسباب إنسانية"، غير أن الإعفاء من العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني في الأسواق الدولية "لم يتم النظر فيه بجدية من قبل الحكومة الأميركية".
يُذكر أن طهران طلبت في العام المنصرم مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا.
ظريف: إمتحان للادارة الأميركية
في غضون ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مماطلة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أميركا، موضحًا أن الاتفاق النووي يمثّل امتحاناً للإدارة الجديدة.
وأضاف: "بايدن تسلم من ترمب حطاماً، وأميركا تواجه أزمة في الشرعية والوحدة الوطنية، فترمب قاد تمرداً على رمز الديمقراطية الأميركية. كلما ماطلت إدارة بايدن في حسم الملف النووي أكثر كلما أصابها المزيد من الضرر وتلقت سياستها الخارجية المزيد من الضربات.. مماطلة بايدن ستعني أنه لا يريد التخلّص من إرث ترمب، ولا أعتقد أن هذا ما يسعى إليه".
وأوضح وزير الخارجية أن مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران "سيشّوه صورة الإدارة الأميركية الجديدة وسيجعلها غير بعيدة عن سياسة الإدارة السابقة".
وأكد ظريف أن "الاتفاق النووي قرار كل المنظومة الحاكمة في إيران، ولا أعتقد أن الحكومة الإيرانية المقبلة ستعارضه"، لافتًا إلى أن الاتفاق النووي "نجح في إنهاء الإجماع الأمني في العالم ضد إيران، وأنهى عقوبات مجلس الأمن، وحقق اعترافًا دوليًا بالحقوق النووية الإيرانية".
وبخصوص التفاوض بين طهران وواشنطن، قال ظريف: "لا يوجد إجماع في إيران بشأن التفاوض، والدخول في مفاوضات مع واشنطن لن يكون خطوة صحيحة.. عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أميركية".
وأشار ظريف إلى أن إيران وأميركا مستعدتان للحوار مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث يمكن للأخير تنسيق خطوات العودة إلى الاتفاق كمنسق في اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي.
من جهته قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إن بلاده تكبدت خسائر بحوالي 100 مليار دولار في عائدات النفط بسبب العقوبات الأميركية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إجمالي الخسائر الناجمة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2018 بلغ 150 مليار دولار.