بدأت اليوم الثلاثاء، محاكمة شركة دنماركية في أودنسه وسط البلاد، بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، عبر إمداد الطائرات العسكرية الروسية المنتشرة في البلد بالوقود.
وذكرت النيابة العامة أن شركة "دان بانكرينغ"، قامت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و2017، في 33 مناسبة، ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا.
وقال المدعي العام أندرس ديرفيغ ريشندورف في بداية المحاكمة: "هذا يمثل خرقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا".
وتابع أن كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سوريا، بحسب الادعاء، أثرت على الأوضاع في البلاد.
ورفض محامو الدفاع التعليق، لكن المجموعة المتخصصة بتزويد الوقود، التي تعتبر أنها اُتُهمت ظلمًا، تتوقع أن تتم تبرئتها.
وذكرت على موقعها الإلكتروني: "نحن متأكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث".
وأكدت "دان بانكرينغ" حسن نيتها مشيرة إلى أن الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود.
وأضافت أنها زودت بالوقود حكومات بعض البلدان، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو أمر قانوني، موضحة أنه وبمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن لمورد مثل دان بانكرينغ التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل سيعيد بيعها.
تعاملات تجارية مع شركة روسية
وبلغت قيمة التحويلات المالية 647 مليون كرونة (87 مليون يورو)، أي أقل بقليل من 2% من حجم مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها.
إضافة إلى "دان بانكرينغ"، فقد تمت مقاضاة مجموعة "بنكر هولدينغ"، وهي شركة دنماركية قابضة، ومدير إحدى الشركات المتورّطة وذلك على خلفية ثمانية من التحاويل الـ33، بحسب المدعي المالي.
وأفادت وسائل إعلام دنماركية بأن شركة الشحن "دان بانكرينغ" أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.
وقالت النيابة إنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن للمدير العام لشركة "دان بانكرينغ" وتغريمه ماليًا.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011 عقوبات على نظام بشار الأسد، تخضع سنويًا للمراجعة.
وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي، لم يسبق أن تم عرض أي قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سوريا أمام محاكم الدول الأعضاء.