أكد قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه الإثنين ويطالب المجتمع الدولي بمعرفة مكانه والإفراج الفوري عنه، متواجد معه في منزله وليس رهن الاعتقال.
وقال البرهان خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم، أن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله متى استقرت الأمور وزالت المخاوف".
وأضاف: "صحيح اعتقلنا البعض وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل من نشك في أن وجوده له تأثير على الأمن الوطني".
وأكد البرهان أن العسكريين "ملتزمون بإنجاز الانتقال بمشاركة مدنية"، مشيرًا إلى أن مجلس السيادة "سيكون كما هو في الوثيقة الدستورية ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان".
وأردف أن "ما قمنا به ليس انقلابًا عسكريًا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".
وقال البرهان: "المخاطر التي شهدناها الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية"، مشددًا على أن "واجب القوات المسلحة حماية الوطن لتحقيق الانتقال السياسي".
وأكد أن "كل من يهدد الاستقرار سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية ضده بما يحفظ وحدة السودان".
ورأى أن المبادرة التي قدمها رئيس الوزراء "تم اختطافها من قبل مجموعة معينة (لم يسمها) وتم إقصاء الآخرين بما في ذلك القوات المسلحة"، معتبرًا أن "مجموعة من قوى الحرية والتغيير استفردت بالمشهد على حساب قوى أخرى".
وكان البرهان أعلن حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارًا ديموقراطيًا نحو الانتخابات والحكم المدني.
وتضمنت قرارات البرهان أيضًا حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية في السودان.
وكانت وزارة الثقافة والاعلام السودانية أعلنت الاثنين على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول، مشيرة إلى توقيف عدد من الوزراء أيضًا.
لا بديل إلا الشوارع والعصيان
في المقابل، كتبت صفحة مكتب رئيس الوزراء السوداني على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن "لا بديل إلا الشوارع والمواكب والإضرابات والعصيان حتى تعود مكتسبات الثورة السودانية".
وأضافت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، المعزول عقب انقلاب عسكري، هو السلطة التنفيذية المعترف بها من الشعب السوداني والعالم.
وقالت: "كلمات رأس الانقلاب وإجراءاته لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة لإملاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة الوطن،" في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
تعليق الرحلات في مطار الخرطوم
وفي تطور لافت، أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان أنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من اليوم الثلاثاء وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
جاء ذلك في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على فيسبوك.
وقال إبراهيم عدلان المدير العام لسلطة الطيران المدني إن قرار تعليق الرحلات يشمل كذلك جميع مطارات السودان، مضيفًا أنه اتخذ بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.
وأشار عدلان إلى أن الأجواء السودانية مفتوحة أمام الطيران العابر.
تواصل الاحتجاجات
في غضون ذلك، يواصل سودانيون مناهضون للعسكر الثلاثاء احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أعلنت عبر موقع فيسبوك مقتل أربعة "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، خلال احتجاجات السودانيين ضد "الانقلاب".
لجنة أطباء السودان المركزية عاجل ارتقت روح الشهيد مهندس محمد عبدالرحيم إثر تعرضه لطلق ناري من قوات المجلس العسكري الانقلابي. بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكد لدينا لهذا اليوم إلى ٤ شهداء. ستوافيكم اللجنة بتحديث مستمر عن كل ما يتأكد لديها من أنباء. pic.twitter.com/1N2mqdk3iU
— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) October 26, 2021
وكان الجيش قد تسلم السلطة بعد أن أطاح في أبريل/ نيسان 2019 نظام عمر البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عامًا بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورًا.
لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
وفي أغسطس/ آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقًا.
وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وحصلت محاولة انقلاب في سبتمبر/ أيلول تم إحباطها، لكن المسؤولين قالوا على أثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.
وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، ولا سيما بين العسكريين والمدنيين.