طالب الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أمس الجمعة، الرئيس قيس سعيد بالإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد ومواصلة بناء الديمقراطية.
وقال بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد: "نجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية، وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية، ووقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية".
كما أشاد الاتحاد في بيانه "بلقاء تمهيدي جمع أمينه نور الدين الطبوبي برئيسة الحكومة نجلاء بودن في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات".
والخميس، طلب سعيد من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، إجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة "أين ذهبت تلك الأموال".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ سعيد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيَّن رئيستها، فيما تعتبر غالبية القوى السياسية التونسية هذه القرارات، "انقلابًا على الدستور".
مشروع جديد للمجلس الأعلى للقضاء
في سياق المشهد التونسي، دعا سعيد في افتتاح المجلس الوزاري القضاة إلى عدم التردد في محاسبة الفاسدين وفتح الملفات المتراكمة.
كما كلّف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون جديد يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار المخاوف بشأن محاولة الرئيس وضع يده على السلطة القضائية وتجييرها لصالحه.
وبرزت دعوات من هياكل قضائية بضرورة تجنيب المؤسسة القضائية أي إصلاح أحادي، يخالف الضمانات التي ينص عليها الدستور، فيما اعتبر متابعون أن هذه الدعوات قد تأخذ منحى تصعيديًا بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، قال الكاتب التونسي سرحان شيخاوي، إن إصرار الرئيس على التدخل في القضاء، يبدو كبيرًا جدًا، مشيرًا إلى أنّ المواجهة بينه وبين القضاء "قادمة لا محالة".
"ضربة قوية"
من جانبه، اعتبر الباحث السياسي صلاح الدين الجورشي، أنّ سعيّد كان واضحًا منذ أن أعلن عن الحالة الاستثنائية ووضع يده على السلطتين التنفيذية والتشريعية، لذلك فإنه لن يتردد لناحية الإمساك بالسلطة القضائية.
وأشار الجورشي في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أنّ رئيس الجمهورية يرغب في أن يكون القضاة في حالة استجابة للخطوات التي يخطوها نحو تركيز سلطته المطلقة، وذلك من خلال المواجهة المفتوحة مع خصومه وفتح ملفاتهم بشكل جدي إصدار أحكام عاجلة.
ولم يستبعد أن يحصل سعيّد على ما يريد من القضاة إلا إذا استطاع الجسم القضائي التوحد والدفاع عن استقلالية مؤسسته.
وعن إعداد مشروع قانون يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، قال الباحث السياسي إن ملامح القانون لا تزال غير واضحة حتى الآن، لافتًا إلى أنّ هذا المجلس يُعتبر من المكاسب المهمة التي تحققت بعد الثورة، حيث كان رئيس الجمهورية قبلها، هو الذي يشرف على المجلس، وبالتالي كانت المؤسسة القضائية تابعة بشكل أو بآخر للسلطة التنفيذية من خلال مجلسها.
وأشار الجورشي إلى أنّ هذا المجلس انُتخب لاحقًا بشكل ديمقراطي من القضاة أنفسهم، وهو يُعد الرمز الأساسي الذي يشير إلى استقلالية القضاء، وبالتالي إذا استطاع سعيّد التدخّل في هذا المجلس، فإن هذه الخطوة ستكون بمثابة "ضربة قوية" للقضاء.