أعلنت السفارة الأميركية في أديس أبابا على موقعها الإلكتروني أنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح في إثيوبيا.
جاء ذلك بعدما قالت الولايات المتحدة أمس إنها تشعر بقلق بالغ لتصاعد العنف واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، وكررت الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية وبدء محادثات لوقف إطلاق النار.
وقالت السفارة: "سمحت وزارة (الخارجية) في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بالرحيل الطوعي لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد الأسر... من إثيوبيا بسبب الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية والنقص المحتمل في الامدادات".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت يوم الثلاثاء حالة الطوارئ، بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا.
وتصاعدت المخاوف الدولية وسط نية قوات تيغراي، الزحف إلى العاصمة أديس أبابا للإطاحة بالحكومة الفدرالية، في وقت خلص فيه تحقيق نشرت نتائجه، أمس الأربعاء، إلى أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب بتيغراي، ارتكبت انتهاكات ربما ترقى لجرائم الحرب.
طاولة المفاوضات
وأوصى التحقيق المشترك للأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان بضرورة إنشاء آلية دولية للعدالة.
وتزامن ذلك مع تأكيد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن لا حل للأزمة في إثيوبيا إلا "من خلال طاولة المفاوضات وإشراك جميع الإثيوبيين".
من جانبها اعتبرت إثيوبيا، أن مخاوف الولايات المتحدة تجاه وجود "انتهاكات لحقوق الإنسان" لا تبرر قرارها بشأن تعليق امتيازات أديس أبابا في قانون النمو والفرص بإفريقيا. ومن المنتظر أن يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكانت الحكومة الإثيوبية دعت سكّان العاصمة إلى الاستعداد للدفاع عن أنفسهم في مواجهة تقدّم جبهة تحرير تيغراي وحلفائها الجدد، بعدما أعلنت الجبهة أن السيطرة على أديس أبابا باتت مسألة أشهر أو أسابيع.
بدوره، أعلن المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، معارضة بلاده تقدّم جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة.
الكفة العسكرية
وفي هذا الإطار، قال عصام الملكاوي، وهو خبير عسكري وإستراتيجي لـ "العربي": إن العمليات التكتيكية على الأرض عسكريًا، أصبحت في صالح تحالف جبهة تحرير تيغراي، الذي يضم جبهة الأورومو التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد وتتحالف ضده الآن، مما يعني أن هناك حراكًا إثنيًا يدور في البلاد.
وأضاف الملكاوي من عمّان، أن الضعف في ميزان القوى ظاهر في البلاد؛ إذ إن معظم القادة العسكريين والمخابرات في إثيوبيا والأفراد العسكريين هم من أبناء إثنية جبهة تحرير تيغراي التي تمتلك 250 ألف مقاتل، نحو 140 ألف مقاتل من جيش إثيوبيا.
وأشار الملكاوي، إلى أن وصول القوات المتحالفة إلى العاصمة؛ سيؤدي إلى تغيير في النظام الحاكم.
العرقية الإثيوبية
وتعد المسالة الإثيوبية الحالية سياسية وعرقية ودينية، نظرًا لتكوّن البلاد، من تسعة أقاليم عرقية ذات حكم ذاتي، تختلف فيما بينها من حيث اللغة، أهمها قومية الأورومو والأمهرة والتيغراي والقومية الصومالية.
وتشكّل عرقية الأورومو أغلبية سكان إثيوبيا بـ35%، أي ما يقارب نحو 35 مليون نسمة، ويتركّزون في وسط البلاد، وينتمي إليها رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد الذي جاء بعد احتجاجات كبيرة عام 2015. وكان سبب تلك الاحتجاجات شكاوى الأوروميين من تهميش الحكومات المتتابعة لهم.
أما التيغراي، فهم ثالث الأعراق من حيث العدد، ويشكّلون نحو 6% من سكان إثيوبيا. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مهيمنة تقريبًا على مقاليد السياسة في البلاد لما يقرب من ثلاثة عقود.
لكن عام 2018، وبسبب الاحتجاجات الواسعة، وصل أبي أحمد إلى السلطة، فعمل على كبح نفوذ عرقية التيغراي، وحلّ الائتلاف الحاكم كما أقال قادة الجيش المنتمين للتيغراي.
وبرغم سيطرة أبي أحمد على الأوضاع في إثيوبيا نسبيًا، إذ يحتمي بأكثرية عددية وبولاء قادة الجيش الجدد، إلا أنّ الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، خصوصًا بعد سيطرة جبهة تحرير تيغراي على الإقليم شمالي البلاد، وتحالفها مع مجموعة متمردة من إثنية الأورومو.