خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، إلى أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب بمنطقة تيغراي بشمال البلاد، ارتكبت انتهاكات ربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وأصى التحقيق بضرورة إنشاء آلية دولية للعدالة.
وصدر التقرير عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة، بعد يوم من إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ.
ويغطي التقرير معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام، والذي تخوض فيه قوات تيغراي قتالًا ضد الجيش الإثيوبي، وحلفائه الرئيسيين المتمثلين، في قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة.
وجميع الأطراف متهمة بتعذيب وقتل مدنيين وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس عرقي.
إنشاء آلية دولية للعدالة
وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية دولية للعدالة، قائلًا: إن التحقيقات التي أجرتها إثيوبيا، لم تكن كافية ولم تتوافق دائمًا مع المعايير الدولية، ولم تتسم على الدوام بالشفافية.
واستند التقرير إلى 269 مقابلة مع أفراد، وتحتوي العديد من الروايات على تفاصيل دقيقة لعمليات اغتصاب وتشويه قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية.
وذكر التقرير أن إريتريا رفضت التعاون مع المحققين، لكنها نفت في السابق ارتكاب قواتها لأي عمليات اغتصاب.
وتؤكد إثيوبيا، أن بعض الجنود يخضعون للمحاكمة، بتهمة الاغتصاب والقتل، ونفت منطقة أمهرة ارتكاب أي انتهاكات.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها التقرير، يمكن أن تشكل ركيزة لاتخاذ إجراء قانوني، إذ إن إثيوبيا وإريتريا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لذا فإن المحكمة ليس لها اختصاص.
وتزامن التقرير المشترك، مع قول القوات المتمردة في تيغراي، الإثنين الماضي، إنها قد تزحف على العاصمة للإطاحة بحكومة ثاني أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان.
ونفى جيتاشيو رضا المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي في السابق أن تكون قوات الجبهة ارتكبت انتهاكات، لكنه قال: إن بعض الجماعات "الأهلية" في تيغراي ربما ارتكبت انتهاكات.
إعدمات جماعية
وذكر التقرير الذي جاء في 100 صفحة أن الجنود الإريتريين، "قتلوا نحو 100 من المدنيين في مدينة أكسوم وأنهم أخرجوا نحو 70 رجلًا من منازلهم عنوة وأعدموهم في ثلاث قرى في جنوب تيغراي".
وورد في التقرير أيضا أن قوات تيغراي قتلت نحو 200 مدني من أمهرة في بلدة ماي كادرا، وهي جريمة أعقبتها عمليات قتل انتقامية للمنتمين لتيغراي على يد قوات أمهرة.
وأضاف التقرير، أن ما تضمنته محتوياته لا يمثل قائمة شاملة بالحوادث التي ارتكبت.
وفي سياق متصل، نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه بـ"وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج التحقيق المذكور.
وأكدت باشليه أن "خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه".
وأفاد التقرير أن "ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
بدوره، أكد دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أن "هذا التقرير يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤولياتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بتعويض الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص".