جدّد المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه المساس باستقلالية السلطة القضائية وبمكانة المجلس بوصفها مؤسسة دستورية ضامنة لها، مؤكدًا أن أي إصلاح يتعلق بالمجلس ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد في يوليو/ تموز الماضي.
وقال القاضي في محكمة الاستئناف بتونس، عمر وسلاتي: إنّ المجلس هو أول مؤسسة دستورية بعد إعلان الحالة الاستثنائية، يصدر بيانًا يتوجه به مباشرة إلى الرئيس، مشيرًا إلى أنّه يظهر مخاوفه الكبيرة من أن تنال إجراءات سعيّد من المجلس الأعلى، وهو ما ينبئ بتوجه جديد نحو نظام سياسي جديد لا يقوم على المؤسسات المستقلة.
واعتبر وسلاتي في حديث إلى "العربي" من تونس، أن توقيت البيان كان مناسبًا جدًا لينبّه إلى أهمية القضاء، لافتًا إلى أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء سيكون له تداعيات خطيرة على المرفق القضائي وعلى ثقة الناس به.
وأوضح أن الرئيس لا يستطيع تقديم مبادرات للإصلاح قبل العودة إلى الوضع الطبيعي للمؤسسات مثل المحكمة الدستورية والقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وهيئات مكافحة الفساد وغيرها، لا سيما أن النظام الديمقراطي لا يقوم إلا على المؤسسات المستقلة.
وأكد القاضي التونسي أنّ معالجة أزمة القضاء لا تكون بحل المجلس أو وضع تركيبة جديدة له، ولكن بإصلاح القضاء قبل مجلسه، لأن هذا المجلس الموجود حاليًا لا صلاحيات كبرى له لإعادة بناء القضاء نفسه، لافتًا إلى أنّ مشاكل القضاء عميقة وتتطلب رؤية كاملة مع إصلاح المنظومة من الداخل والآلية القديمة التي هو عليها.
ودعا إلى إعادة النظر في القضاء قبل إعادة النظر في آليات الإشراف عليه.