تتواصل المساعي الأممية والأميركية للتوصّل إلى حلّ في السودان، حيث حثّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على الإفراج عن كل السياسيين المحتجزين والدخول في حوار يُعيد الحكومة التي يقودها المدنيون إلى السلطة في البلاد.
I spoke with Commander of the Sudanese Armed Forces General Burhan today to urge the immediate release of all those detained since October 25 and a return to a civilian-led government, in accord with the 2019 Constitutional Declaration.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 5, 2021
وكشف مصدر أن السودان قد يشكل قريبًا مجلسًا سياديًا جديدًا من 14 عضوًا في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة.
ولفت مصدر آخر لـ"العربي" إلى أن مجلس السيادة الجديد "سيتكوّن من 5 أشخاص من المكون العسكري و8 ممثلين لأقاليم السودان فضلًا عن شخصية نسائية".
بلينكن: إفراج فوري عن السياسيين
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان: إن بلينكن حثّ البرهان في اتصال هاتفي بينهما أمس الخميس، على الإفراج فورًا عن جميع السياسيين المحتجزين منذ الانقلاب و"العودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ويستعيد الحكم بقيادة المدنيين في السودان".
بدوره، أشار مكتب البرهان إلى أن قائد الجيش السوداني اتفق مع بلينكن على الحاجة إلى الإسراع بتشكيل حكومة.
وقال مكتب البرهان في بيان: "أكد الطرفان ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي، وإكمال هياكل الحكومة الانتقالية، والإسراع في تشكيل الحكومة".
وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولي من أجل العدول عن الانقلاب، تحدّث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع البرهان أمس الخميس، وحثّه على العودة إلى النظام الدستوري والعملية الانتقالية.
خطوط عريضة
وتحاول الأمم المتحدة التوسّط لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت الانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي اعتُقل خلاله ساسة مدنيون بارزون ووُضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس: إن المحادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه.
وشدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع"، قبل أن يشدد الجانبان من مواقفهما.
شرطان لحمدوك
لكنّ حمدوك وضع شرطين للعودة إلى المفاوضات مع الجيش، يتمثلان بالإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن الانقلاب.
وكان البرهان قد حلّ أعلى سلطة في البلاد، وهو مجلس السيادة المؤلف من شخصيات مدنية وعسكرية، إلى جانب مجلس الوزراء الذي يقوده المدنيون.
وبعد الانقلاب، قال البرهان، الذي يقول إنه ملتزم بالانتقال إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات، إنه سيتم تشكيل مجلس سيادي ومجلس وزراء جديدين.
وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، قال التلفزيون الرسمي إن البرهان أمر بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين من حكومة حمدوك كانوا ضمن المعتقلين.
إضراب عام
من جهتها، ترفض لجان المقاومة، التي تقود الاحتجاجات منذ الانقلاب ونظّمت مظاهرات جديدة يوم الخميس، التفاوض مع العسكريين وطالبت بتنحّي الجيش عن السياسة.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، إلى إضراب عام يومي الأحد والإثنين احتجاجًا على الحكم العسكري.
خطوة أولى نحو الحل
وفي هذا الإطار، قال الباحث السوداني جمال الدين عمر، إن الإفراج عن الوزراء هي خطوة أولى ضمن سلسلة من الخطوات في مسار حلّ للأزمة.
وأشار عمر في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى رغبة أميركية في عودة حمدوك إلى السلطة، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن هناك أطرافًا في الداخل السوداني ترى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تمضي بوجود حمدوك أو عدم وجوده.
وأكد أن أطرافًا أخرى ترى أن حمدوك قد وضع الكثير من العراقيل والشروط لعودته، معتبرًا أن التأخير في الحل مرده إلى أن كل الأطراف تنتظر جوابًا واضحًا من حمدوك، بينما يُبدي الجيش تعنتًا وإصرارًا على الاستمرار في الإجراءات التي تلت الانقلاب.
وقال عمر: إن هناك مآخذ عديدة على أداء حمدوك خلال توليه رئاسة الحكومة، ولذلك لا يُرحّب عدد كبير من السودانيين بعودته مرة أخرى إلى السلطة، ورغم ذلك هناك إصرار غربي على عودته، لأنه يمثّل بالنسبة لهم المشروع الذي كانوا يحلمون به في السودان.
وأشار إلى أن هناك اجماعًا خارجيًا وداخليًا على عدم عودة الحكم العسكري في السودان، وضرورة إكمال المرحلة الانتقالية، لكن المشكلة الأساسية هي في أن البرهان اتخذ إجراءات عطّلت الوثيقة الدستورية، في ظل خلاف حول توصيف ما حدث في أكتوبر على أنه انقلاب" أو "تصحيح مسار".