تشترط حركة طالبان الباكستانية إطلاق سراح عدد من السجناء مقابل إجراء محادثات مع السلطات في إسلام أباد تهدف لتمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار.
فقد أجرت حركة طالبان الباكستانية جولتين من المحادثات الأولية قامت نظيرتها الأفغانية بتسهيل عقدهما. ويساعد وزير الداخلية في الحكومة الأفغانية المؤقتة سراج الدين حقاني في تلك المحادثات.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد أشار في تصريحات صحافية الشهر الماضي إلى أن حكومته تجري محادثات مع قطاعات من حركة طالبان الباكستانية في إطار "عملية مصالحة".
إجراءات "بناء الثقة"
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قال ثلاثة من قادة طالبان الباكستانية: إنّ الإفراج عن السجناء سيكون ضمن إجراء لبناء الثقة، مضيفين: أنّ نتيجة المحادثات لا تزال غير مؤكدة.
وقال قائد في الحركة يقيم في إقليم كونار بأفغانستان: "لسنا متفائلين جدًا بشأن النتائج الفورية للمحادثات، لكن قادتنا طالبوهم بالإفراج عن سجناء إذا كانوا مخلصين في المشاركة في مفاوضات ذات مغزى".
ويقول مفاوضون إن الجانبين اتفقا على عدم إصدار بيانات تدعم أو تعارض عملية السلام أو ضد بعضها بعضًا حتى يتم التوقيع على الاتفاق وإعلانه.
"العودة إلى الديار"
وفي رسالة نصية، أكد الناطق باسم حركة طالبان الباكستانية محمد خراساني أن الحركة "لم ترفض أبدًا إجراء محادثات ذات مغزى"، لكن لم تحدث تطورات على الأرض حتى الآن.
وقال قائد آخر في حركة طالبان الباكستانية: إنّ قيادة الحركة تشاورت مع جميع الفصائل فيها ولدى بعضها تحفظات جدية بشأن إجراء محادثات مع الحكومة الباكستانية، لكنه قال إنّ العديد من المقاتلين العاديين يريدون العودة إلى ديارهم.
وأسفرت هجمات طالبان الباكستانية عن سقوط آلاف المدنيين والعسكريين الباكستانيين قتلى وجرحى على مر السنين، لكن عملية عسكرية نفذها الجيش الباكستاني عام 2014 أدت إلى إضعاف الجماعة بشدة وطردها من معقلها في وزيرستان الشمالية.
لكن تقديرات تقول إنّ الحركة تملك قوة تضم ما يتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف مقاتل يتمركز كثيرون منهم عبر الحدود في أفغانستان. ووقعت سلسلة من الحوادث على الحدود منذ أن سيطرت طالبان الأفغانية على كابل في أغسطس/ آب.