وصفت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الثلاثاء حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ"الكارثية"، محذرة في الوقت ذاته من تداعيات ذلك على "آفاق السلام والتنمية المستدامة".
وجاء ذلك خلال اجتماع نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والذي عقد عبر دائرة تلفزيونية بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مطالبة بـ"ضمان المساءلة"
وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بضرورة معالجة "الأسباب الجذرية للصراع حتى يمكن وقف دورات العنف".
وأكدت أن هذا الأمر "يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة التي طال انتظارها عن جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عمن ارتكبها".
وشارك في الاجتماع الذي يترأسه الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة سيد محمد عيديد وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بينهم مراقب فلسطين رياض منصور إلى جانب بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني.
#7Dic El Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino sostuvo un diálogo interactivo con la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH @mbachelet. Reiteramos la necesidad de adoptar un enfocado orientado a la acción para poner fin a la agresión israelí pic.twitter.com/xTG86kFSVW
— Joaquín A. Pérez Ayestarán (@japerezve) December 7, 2021
تدهور حاد في حقوق الأطفال
وحذرت ميشيل باشيليت في إفادتها خلال الاجتماع من "وصول العنف المرتبط بالمستوطنين إلى مستويات عالية بشكل مقلق، وسط استمرار التوترات بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي".
وأكدت أن "الحصار الإسرائيلي المفروض علي قطاع غزة أدى إلى تدهور حاد في حقوق الإنسان الفلسطيني وبخاصة الأطفال".
وأردفت: "أشعر بالصدمة من استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين حيث أصبح 70% منهم بحاجة إلى دعم نفسي نتيجة تعرضهم للعنف المفرط".
استنكار تصنيف منظمات فلسطينية
واستنكرت المسؤولة الأممية إدراج إسرائيل 6 منظمات أهلية فلسطينية "منظمات إرهابية" بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارًا بتصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "منظمات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "تلقي كاتبي تقارير موثوقة تفيد بأنه تم تثبيت برنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة على هواتف محمولة لبعض موظفي هذه المنظمات".
والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء". وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها منظمة "إرهابية".