أمر النظام العسكري في بورما بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين، اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.
وتُعتبر حالات العفو الجماعي أمرًا شائعًا في تواريخ محلّية مهمّة، والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون المكتظّة في البلاد.
وجاء في صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التابعة للدولة، أنّ "مجلس إدارة الدولة ألغى عقوبة 23314 سجينًا في السّجون والمعسكرات"، مستخدمةً الاسم الرسمي للإدارة العسكريّة الجديدة.
وذكر بيان منفصل أنّه سيتمّ أيضًا إطلاق سراح 55 سجينًا أجنبيًا آخرين. ووقّع الأمريْن كليْهما قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ. ولم تُذكر أي تفاصيل إضافية تتعلق بالإفراج عن هؤلاء.
واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، واستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، وقد وردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.
و أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي، وعدد من شركات الأحجار الكريمة، محذّرة من مزيد من العقوبات في حال لجأ الجيش مجدّداً للعنف في التصدّي للمحتجين.
وغداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بصدد اتّخاذ تدابير عقابية بحقهم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عشرة قادة عسكريين بورميين حاليين وسابقين؛ مسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير/شباط تشمل تجميد أي أصول أو تعاملات لهم في الولايات المتحدة.
وأطاح الانقلاب في بورما بسو تشي التي كانت حتى الأول من فبراير/شباط الحاكمة الفعلية للبلاد.
وتم توقيفها مع عشرات من الأعضاء الآخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، بما في ذلك الرئيس وين ميينت، ما أنهى عقدًا من الحكم المدني وأثار إدانة دولية.