تتواصل التعبئة الشعبية ضد الانقلاب في بورما اليوم الجمعة، فيما أطلق المجلس العسكري سراح آلاف السجناء بموازاة تكثيف التوقيفات في صفوف المعارضة. ولا يبدو أن إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على الجنرالات ثنى العسكريين عن المضي في حملة القمع.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، إن أكثر من 350 شخصًا من بينهم مسؤولون، ونشطاء ورهبان، اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في ميانمار في الأول من فبراير /شباط، وبعضهم يواجهون تهمًا جنائية "بذرائع مشكوك فيها".
وقالت ندى الناشف نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في كلمة افتتاحية للجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان إن أي عقوبات تفرضها الدول يجب أن تركز على زعماء الانقلاب وليس على المستضعفين في البلاد. وأضافت:"نوصي هذا المجلس بتوجيه أقوى نداء ممكن للسلطات العسكرية لاحترام نتيجة الانتخابات، وإعادة السلطة إلى السيطرة المدنية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا".
استمرار المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في #ميانمار، و #واشنطن تفرض عقوبات على قادته pic.twitter.com/PmGu0mYKNW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 11, 2021
ورغم القمع المتزايد الذي مارسته قوات الشرطة في ميانمار ضد المتظاهرين، نزل مئات الآلاف مجددا إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد للديكتاتورية وإلغاء دستور العام 2008 المنحاز بشدة للجيش. وفي رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، تظاهر لاعبو كرة قدم محترفون ومناصرون لهم مرتدين ملابس رياضية حمراء بلون الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
وقف العمل
وهتف مئات المعلمين في ميال في الجنوب أن "لا تذهبوا إلى العمل!" و"ثورتنا يجب أن تنجح!"، فيما أطلق متظاهرون رنين دراجاتهم الهوائية رافعين أصابعهم الثلاثة في إشارة تدل على المقاومة. وانضم إلى الإضراب عدد كبير من موظفي الدولة.
وأمر قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ المضربين بمعاودة العمل وأعلن "بسبب تحريض بعض عديمي الضمير، فشل بعد موظفي الخدمة المدنية في أداء مهامهم" محذرًا بأنه "سيتم اتّخاذ إجراءات فعالة".وصباحاً، أمر النظام العسكري بالإفراج عن 23324 سجينا بينهم 55 أجنبيا، و تخفيض عقوبة آخرين.
احتجاج عائم على بحيرة إنلي ضد الانقلاب العسكري الأخير في #ميانمار pic.twitter.com/rKDKV8cBD2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 12, 2021
ولفت مراقبون بأن العقوبات التي انتهجتها واشنطن لم تمنع في السابق المجلس العسكري من البقاء على رأس البلاد. وستكون الأنظار متجهة خلال الجلسة الأممية اليوم إلى موقف بكين وموسكو الداعمتين تقليديا للجيش البورمي في الأمم المتحدة.
فيسبوك والجيش
وصدر رد فعل عن بعض كبرى شركات الإنترنت مثل فيسبوك وغوغل وتويتر، إذ نددت بمشروع القانون حول الأمن الإلكتروني الذي يسمح للمجلس العسكري بحظر مواقع إلكترونية وإرغام شبكات التواصل الاجتماعي على كشف بيانات مستخدميها.
وأعلن موقع فيسبوك أنه سيحد من ظهور المحتويات التي يديرها الجيش، مؤكدا أنه "واصل نشر معلومات خاطئة" بعد سيطرته على السلطة. وأضاف الموقع الاجتماعي الذي يعتبر أداة التواصل الرئيسية لملايين البورميين، أنه لن يسمح للسلطات العسكرية حتى إشعار آخر أن تطلب حذف منشورات.