أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الجمعة، على التمسك باستقلال السلطة القضائية والنأي بها عن كافة الضغوط.
وبحسب بيان للمجلس صدر بعد انعقاد جلسة عامة تم التأكيد على "التمسك بضمانات استقلالية القضاء، والنأي عن كل ضغط مهما كان مصدره".
وفي الجلسة التي عُقدت لبحث وضعية السلطة القضائية على ضوء المستجدات السياسية الأخيرة في تونس، أوضح البيان أن "المجلس الأعلى للقضاء يستمد شرعيته من البناء الدستوري".
كما دعا البيان "القضاة إلى إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد لمتابعة كل مساس باستقلالية القضاء وحسن سيره". والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية في تونس.
إشكالية التدخل في القضاء
وأعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس المذكور ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، أمس الخميس: إن مسؤولية الأزمة المتفاقمة في البلاد تعود إلى دستور سنة 2014.
وقال سعيّد: إنّ "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحًا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
وفي السياق نفسه، دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة "التسريع بوضع حد للإجراءات الاستثنائية بالبلاد، وتحديد معالم الحياة السياسية في إطار رؤية تشاركية".
وعبّرت الرابطة في بيان، الجمعة، بمناسبة مرور 73 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن "انشغالها بما قد يمس جوهر الحياة المدنية بتونس التي تقوم على فصل حقيقي للسلطات"، ونبّهت إلى "خطورة المس بالحريات الخاصة والعامة".
ويحيي العالم، الجمعة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.