مع دخول ليبيا مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطةٍ تنفيذيّة موحّدة، يتخوّف الشارع من تداعيات تشكيلها قبيل الانتخابات الوطنية المقرّر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول، علّها تُنهي قرابة عقدٍ من الفوضى.
ويأمل كثيرون في ليبيا أن تطوي هذه المرحلة الجديدة عشر سنواتٍ من الاقتتال والتدخّلات الخارجيّة، لكنّ مثل هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من التأنّي السياسي لرعاية المرحلة الجديدة، التي لن تكون طريقها مفروشة بالورود.
ولعلّ ما يزيد من تعقيد المشهد يكمن في أنّ الأزمة الليبية راكمت عبر مسيرتها الكثير من التشابكات الناجمة عن تدخل صراعات دولية وإقليمية، ولكل منها مرتكزاته في الداخل الليبي.
مطبّات سياسيّة واجتماعيّة
ويحمل المشهد الجديد في ليبيا، في طيّاته، الكثير من المطبّات السياسية والاجتماعية، التي سيكون على السلطة الانتقالية أن تتعامل معها بكثير من التأنّي.
وتتأرجح هذه المطبّات بين توحيد المؤسسات وإخراج الميليشيات والمرتزقة، والأهم من كلّ ذلك كله ضمان العبور إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الحالي.
وتتوافق هذه المطبّات مع مشروع الدولة المدنية التي ينشدها الليبيون، بحسب ما يرى الأكاديمي والمحلل السياسي فرج دردور، لكنّه يعرب، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، عن اعتقاده بأنّ "الأمر ليس سهلًا، والمخاطر كبيرة والتحديات كثيرة".
ويضيف: "يجب أن نتمهّل قليلًا لنرى عملية الأداء، وكيف سيستطيعون أن يجمعوا بين كل هذه المتناقضات في بوتقة واحدة، ويصلوا إلى الانتخابات بكل سلام".
انتقادات من هنا وهناك
وأمام هذا الكمّ الهائل من التناقضات في المشهد الليبيّ، ستكون تصرفات السلطة التنفيذية الجديدة تحت المجهر وعُرضة للانتقادات من هذا الجانب وذاك.
وفي هذا السياق، يوجّه الباحث في الشؤون السياسية سامي العالم انتقادًا للمجلس الرئاسي الجديد، غامزًا من قناة "علاقته" باللواء المتقاعد خليفة حفتر، رغم تأكيده استقلاليته.
ويسأل العالم، عبر "التلفزيون العربي": "كيف لرئيس مجلس رئاسي جديد يدّعي أنه يشكّل حكومة وحدة وطنية، أن يبدأ بزيارة شخص متقاعد ومجرم حرب". ويعتبر ذلك "إثباتًا أنّ هذه الحكومة للأسف الشديد هي بيدق جديد في يد حفتر"، على حدّ قوله.