اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الجمعة، أن المحادثات النووية بين طهران والقوى الكبرى "لا تسير على ما يرام"، فيما أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أنّ الوقت اللازم لإيران لصناعة سلاح نووي أصبح الآن "قصيرًا فعلًا".
وجاءت تلك التصريحات بينما أعلن في فيينا عن تأجيل المحادثات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى لعام 2015 لمدة عشرة أيام؛ وسط حديث عن تقدم ضئيل في تلك المحادثات التي استؤنفت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
المفاوضات "أشد صعوبة"
إضافة إلى ذلك، قال جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي: إنّ المحادثات بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي الموقع عام 2015 "لا تسير على ما يرام" بمعنى أنّ الولايات المتحدة ليس أمامها مسار للعودة إلى الاتفاق.
وأوضح سوليفان، في ندوة لمجلس العلاقات الخارجية الأميركية عبر الإنترنت، أنّ المفاوضات "تبيَّن على مدار العام أنها أشد صعوبة مما كنا نتمناه"، في وقت تمضي فيه إيران قدمًا "بوتيرة سريعة" في برنامجها النووي.
وأضاف أنّ واشنطن نقلت لإيران عبر مفاوضين أوروبيين وبشكل مباشر "انزعاجها" بشأن "التقدم" الذي تحرزه طهران لكنه رفض إضافة تفاصيل حول مضمون هذه الرسائل.
ويسعى المبعوثون الإيرانيون إلى إدخال تعديلات على الخطوط العريضة لاتفاق تبلورت ملامحه في ست جولات سابقة من المحادثات، فيما تحذر القوى الغربية بوضوح من أن الوقت ينفد أمام جهود كبح أنشطة إيران النووية التي تتقدم بخطى سريعة.
أمر مثير للإزعاج
من جهته، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم الجمعة إن بلاده تعتقد أن الوقت اللازم لإيران كي تصنع سلاحًا نوويًا أصبح الآن "قصيرًا فعلًا" وبصورة مثيرة للإزعاج.
ووفق وكالة رويترز، لم يحدد المسؤول الأميركي، الذي تحدث للصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، بشكل دقيق هذه المدة التي تم تقديرها بأنها مسألة أشهر.
وقال المسؤول: "لكنه (وقت) قصير فعلًا. قصير بشكل غير مقبول"، واصفًا ذلك بأنه أمر "مزعج".
وأضاف المسؤول أنّ أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، زارت الإمارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وطالبت الشركات الخاصة بعدم الالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران.
وقال المسؤول: "إذا كنتم تتهربون من العقوبات، فإن الولايات المتحدة ستضعكم تحت رقابة مشددة. ستكون هناك عواقب".
وتصرّ طهران على إحياء الاتفاق النووي بشروطها، حيث تتمسّك بمسوداتها التي قدّمتها في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، وبخطوطها الحمر المتمثلة بعدم التنازل في الملف النووي قبل رفع جميع العقوبات.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعادت فرض العقوبات على إيران في أعقاب انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018 من الاتفاق النووي.