أكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت الأحد أن بلادها لا تستبعد نقل مهمتها العسكرية في مالي إلى دولة أخرى في حال اشتداد الخطر.
وصرحت لامبرخت لصحيفة "بيلد أم تسونتاغ" الأسبوعية أن "سلامة جنودنا هي أولويتي الأولى"، في إشارة إلى مهمة الجيش الألماني لتدريب القوات المالية.
وأضافت الوزيرة الاشتراكية الديموقراطية التي تولت منصبها هذا الشهر ضمن حكومة أولاف شولتس الجديدة: "علينا الآن النظر في إمكان تدريب العسكريين الماليين بالمستوى نفسه، أو حتى بمستوى أفضل، في مكان آخر أكثر أمانًا لقواتنا".
وكانت لامبرخت قد أبدت نيتها مراجعة جميع المهمات الخارجية التي يقوم بها الجيش الألماني.
واعتبرت الوزيرة أن التفويضات البرلمانية للمهام العسكرية يجب أن "تناقش بشكل أكبر في البرلمان مع إعادة النظر في هدف المهام باستمرار".
وقالت لامبرخت إن أعضاء مجلس النواب هم من "يرسلون قوات في المهمات وبالتالي يتحملون المسؤولية عنهم".
وأرسلت ألمانيا حوالي 1500 عسكري إلى مالي ضمن بعثة "مينوسما" لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.
مالي توافق على نشر ألف جندي تشادي
والسبت، وافقت مالي على نشر ألف عسكري إضافي من تشاد ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما). ويأتي ذلك في خضم تقليص عديد القوات الفرنسية في هذا البلد.
وبعد نحو تسع سنوات من التواجد في منطقة الساحل، بدأت فرنسا في يونيو/ حزيران إعادة تنظيم حضورها العسكري عبر مغادرة قواعدها الثلاث في أقصى شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) للتركيز على منطقتي غاو وميناكا الحدوديتين مع النيجر وبوركينا فاسو.
هجمات وأعمال عنف
وتشهد مالي منذ عام 2012 هجمات لجماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة، فضلًا عن أعمال عنف يرتكبها قطاع طرق وميليشيات دفاع ذاتي. كما تُتهم القوات النظامية بارتكاب انتهاكات.
وامتد العنف الذي بدأ في الشمال عام 2012 إلى الوسط ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وقتل نتيجته آلاف المدنيين والعسكريين ودفع مئات الآلاف للنزوح رغم نشر قوات تابعة للأمم المتحدة وفرنسا ودول إفريقية.
ولم يؤد استيلاء الجيش على السلطة في باماكو بعد انقلاب عام 2020 إلى وقف دوامة العنف.
وتنتشر قوات مينوسما في مالي منذ عام 2013 وهي تتألف من 16500 عنصر بينهم 10700 جندي، بحسب موقعها على الإنترنت. وهي حاليًا مهمة حفظ السلام الأممية التي سجلت أكبر عدد من القتلى في العالم، حيث قُتل 146 من عناصرها في أعمال عدائية حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.