أعلنت مبادرة "مواطنون ضدّ الانقلاب" في تونس الإثنين، عزمها تنفيذ إضراب عن الطعام بمشاركة مجموعة من الشخصيات الوطنية والنّواب بالبرلمان المعلقة أعماله.
وقال العضو في "مواطنون ضد الانقلاب" الناشط السّياسي جوهر بن مبارك: إن "المبادرة الدّيمقراطية (مواطنون ضدّ الانقلاب) ستواصل التّصعيد في تحركاتها بعد تعليق اعتصامها أمس بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة إثر التّدخل العنيف للأمن على المعتصمين".
وأضاف "أن مجموعة من الشّخصيات الوطنية والنّواب بالبرلمان المعلقة أعماله سينفذون إضراب جوعٍ، إصرارًا منهم على مقاومة الانقلاب وفضحه".
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022.
"سيكون في القريب العاجل"
وأشار بن مبارك إلى أن "موعد بداية هذا التحرك الاحتجاجي (الإضراب عن الطعام)، سيتم الإعلان عن مكانه في الحين (الوقت المناسب) وسيكون في القريب العاجل"، دون تحديد عدد المشاركين في هذه الخطوة التّصعيدية.
وكشف أنّ "المبادرة بدأت التنسيق مع مكاتبها الجهوية (بالمحافظات التّونسية)، لوضع رزنامة دقيقة لتحركات احتجاجية رافضة لتواصل عملية الانقلاب والخروج عن المسار الانتقالي والديمقراطي بالبلاد"، على حد تعبيره.
وقال بن مبارك: إن "المبادرة بصدد إعداد وتقديم تقرير يوثق المضايقات التي تعرض لها المعتصمون الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 17 و18 يناير/ كانون الأول، والتدخل الوحشي للأمن يوم السبت لفضّ الاعتصام".
وأردف: "بدأنا مراسلة الجهات الحقوقية التّونسية والدّولية ومدها بنسخ من هذا التّقرير الذي يؤكد مواصلة رأس السلطة المضي في العملية الانقلابية والتضييق على مختلف معارضيه السّياسيين".
"انقلاب على الدستور"
والسبت، تدخلت قوات الأمن لمنع محتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، ثم اندلعت مناوشات بين الجانبين مع استعمال عناصر الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.
وبدأ عشرات المعارضين، الجمعة، اعتصامًا مفتوحًا دعت إليه هذه المبادرة للمطالبة بإنهاء ما تراه "انقلابًا على الدّستور"، قبل أن يتم تعليق الاعتصام السبت، إثر المناوشات مع الأمن.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).