بات اتّفاق بغداد وأربيل حول الموازنة المالية وحصة الإقليم منها في خطر الانهيار؛ إذ برزت في الآونة الأخيرة أصواتٌ في البرلمان العراقي تُطالب أربيل بتسليم ملف النفط كاملًا للحكومة الاتحادية.
هذه المطالبات يضعها المراقبون في خانة وصول المباحثات حول عائدات النفط إلى طريقٍ شبه مسدود، وسط تخوّف من انهيار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
من جهته، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني رفضه تسليم واردات نفط الإقليم إلى بغداد بشكل كامل، معتبرًا مطالب الحكومة الاتحادية غير دستورية حسب وصفه.
ويرى عبد السلام برواري النائب السابق في إقليم كردستان، أن لا حاجة لاتفاقية بين الطرفين في الأساس، ويكفي العمل بما يوجبه الدستور العراقي وقانون الإدارة المالية الذي يخصّص للحكومة الاتحادية حصّة مناسبة للمحافظات والأقاليم.
خِلاف أربيل وبغداد يتجدّد بتعاقب الحكومات، فقد أوقفت الحكومة في أبريل/نيسان 2019 دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة نحو 380 مليون دولار بسبب رفض الإقليم تسليم ملف النفط للحكومة الاتحادية حسب ما عدّلت الحكومة قرارها آنذاك.
وتقول أربيل إنها تسعى لإنهاء أي أزمة سياسية مع الحكومة الاتحادية، وذلك للحصول على مستحقاتها المالية، وقد عبّرت عن ذلك بالموافقة على جميع شروط التوافق لكنها تتفاجأ اليوم بمطالبات برلمانية تتجاوز الاتفاق المُبرم.