قُبيل الذكرى العاشرة لحركة "20 فبراير" المغربية، يستذكر الناشط فؤاد عبد المومني لحظة "الانتشاء العارم" الذي عمّ البلاد مع تفجّر التظاهرات المُطالبة بإصلاحات سياسية.
في تلك الفترة، دعت "حركة 20 فبراير" إلى تظاهرات شارك فيها آلاف المغاربة في مدن عديدة وطالبت "بإسقاط الفساد والاستبداد"، وبمزيد من "الحرية والعدالة الاجتماعية".
تظاهرات أخمدها الملك المغربي محمد السادس سريعًا واعدًا بإصلاحات، وتبنّى دستورًا جديدًا يُعزّز الحقوق والحريات، ويؤكد على استقلالية القضاء، فضلًا عن تقوية سلطات رئيسي الحكومة والبرلمان، مع الحفاظ على مركزية دور الملك.
عشر سنوات مرّت، تبدّدت خلالها الآمال، وتراجعت الحريات. حيث كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (رسمية) مطلع العام الماضي عن وجود "شعور سلبي لدى الأسر ما بين 2018 و2019" في ما يتعلق "بتطور وضعية حقوق الإنسان".
تطور ملموس ومستمر
وعلى غرار نشطاء آخرين، ينتقد عبد المومني (62 عامًا) لجوء السلطات المغربية اليوم إلى "وسائل ضغط أسوأ من تلك التي كانت تستعمل إبان سنوات الرصاص"، أي الفترة التي سُجن خلالها خمس سنوات بسبب نشاطه السياسي.
في المقابل، يؤكد وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن "المغرب ليس جنة حقوقية، لكنه في الوقت نفسه ليس جحيمًا في ما يتعلّق بحقوق الإنسان، كما يُحاول البعض الترويج له مستغلّين بعض الجزئيات والهفوات".
الرميد الذي شارك في تظاهرات "20 فبراير"، يعتبر أن "هناك تطورًا ملموسًا ومستمرًا في ممارسة الحريات العامة". وبالنسبة له، يُعدّ الدستور المغربي الجديد "مصدرًا لتقوية دولة القانون والمؤسسات، وميثاقًا حقيقيًا لحقوق الإنسان".
حملات تشهير
على النقيض من ذلك، يرى المُعارضون أن الدولة اعتمدت بمجرد طيّ صفحة الاحتجاجات "استراتيجية لترهيب النُخب المُثقّفة القادرة على منح آفاق أخرى من أجل التغيير".
ويقول عبد المومني إنه كان هو "أيضًا ضحية حملة تشهير تهدف إلى إسكاتي"، و"تهديدات لسلامتي الشخصية وسمعتي".
ويُوضح أن أشخاصًا من محيطه تلقّوا العام الماضي مقاطع فيديو على تطبيق "واتساب" يظهر فيها في لحظات حميمية صُوّرت داخل بيته، حيث تمّ وضع جهازي كاميرا صغيرين داخل مُكيّف هواء في غرفة نومه".
بدوره، تعرّض محمد زيان (77 عامًا)، المحامي ووزير سابق لحقوق الإنسان المعروف بآرائه المعارضة خلال السنوات الأخيرة، لحملة تشهير، حيث بثّت مواقع إخبارية مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق قُدّم على أنه لزيّان مع إحدى موكلاته وكانت متزوجة.
"هذا أشبه بأساليب أسوأ الأنظمة البوليسية"، يقول زيّان.
إدانات للقمع
ودانت عرائض وضعها نشطاء حقوقيون وصحافيون ومثقفون العام الماضي "تنامي التشهير" من طرف "وسائل إعلام رجعية"، و"استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بالتركيز على تهم الاعتداء الجنسي".
وأواخر يناير/ كانون الثاني، دان حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة الائتلافية منذ العام 2012، "حملات التشهير والمسّ بالحياة الخاصّة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومُناضلين سياسيين وحقوقيين".
وانتقدت منظمات حقوقية مغربية ودولية في مناسبات مختلفة "قمع الأصوات الناقدة"، على خلفية قضايا مثيرة للجدل مثل ملاحقة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بتهمة الـ"اعتداء الجنسي".
في المقابل، تؤكد السلطات باستمرار على ضرورة احترام استقلالية القضاء، مُشدّدة على سلامة الإجراءات. وقال وزير حقوق الإنسان "رغم أن كلّ المؤشرات تُفيد بتطوّر مُضطرد في مجال حقوق الإنسان، فإننا لا ندّعي الوصول إلى المستوى المأمول"، مشيرًا إلى "بعض الهفوات التي قد تقع هنا أو هناك، والتي تبقى مرفوضة وآثارها محدودة ولا تُشكّل توجهًا عامًا أو ممنهجًا للدولة ومؤسساتها".
ويضيف "هناك إرادة حقيقية لتجاوز التحديات، ونتمنى أن ننجح".