أطلقت الولايات المتّحدة ما وُصِفت بـ"مبادرة ثلاثيّة" تجاه إيران في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في 2015 وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.
وفي هذا السياق، أبطلت إدارة الرئيس جو بايدن إجراءً اتّخذه ترمب، وذلك عبر إقرارها رسميًا في مجلس الأمن بأن العقوبات التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي "لا تزال مرفوعة"، ما يعني سحبها إعلان ترمب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر/أيلول.
وتزامنًا، أعلنت إدارة بايدن موافقتها على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها الجمهورية الإسلامية لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، في وقتٍ خفّفت أيضًا القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك.
سحب عقوبات أمميّة
وفي التفاصيل، أبلغ القائم بعمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر/أيلول. وقال في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إنّ العقوبات الدولية "التي رُفعت بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2231" في عام 2015 "لا تزال مرفوعة".
وكانت إدارة ترمب انسحبت من الاتفاق في عام 2018. وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أعلن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو "تفعيل" عملية في مجلس الأمن مدتها 30 يومًا أفضت إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران وحالت دون انتهاء حظر للأسلحة التقليدية على طهران في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
لكنّ 13 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أكدوا حينها أنّ الخطوة الأميركية "باطلة" لأن بومبيو استخدم آلية اتفق عليها بموجب الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترمب. وأوضحت إدارة ترمب، في المقابل، أنها فعّلت آلية إعادة فرض العقوبات لأن قرارًا للأمم المتحدة أيد الاتفاق النووي لا يزال يعتبر الولايات المتحدة طرفًا.
محادثات جديدة؟
تزامنًا، كشف المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ "الولايات المتحدة قبلت دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدمًا في شأن برنامج إيران النووي".
فبعد ساعات على حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظرائه الأوروبيين، رحّبت الولايات المتحدة باقتراح عقد محادثات مع جميع الدول التي كانت جزءاً من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وكرر بلينكن الموقف الأميركي بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستعود إلى الاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا عادت إيران إلى الامتثال التام للالتزامات الواردة فيه.
ولاحقًا، اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا عقد اجتماع غير رسمي لجميع المشاركين في الاتفاق، قائلاً إنّ الاتفاق النووي يمرّ بـ"لحظة حرجة" في حين تعتزم إيران فرض قيود على بعض عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها التي فُرضت منذ 2018، وهي حدّدت مهلة لذلك تنتهي في 21 شباط/فبراير.
وتحدّثت وكالة "رويترز" عن إمكانية إيجاد سبيل لتجاوز الخلاف حول من ينبغي أن يبدأ أولًا بالعودة إلى الاتفاق: الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات الاقتصادية، أم إيران بالالتزام بالقيود على البرنامج النووي، مشيرة إلى أنّ التحدي الأكبر ربما يتمثل في تحديد ما الذي يعنيه الامتثال.
تخفيف قيود
وفي بادرة أميركية ثالثة لافتة تجاه إيران، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخفف القيود الصارمة التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين في الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار الجهود الرامية للحدّ من التوتّرات بين واشنطن وطهران.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحافيين: "الفكرة هنا هي اتخاذ خطوات لإزالة العقبات غير الضرورية أمام الدبلوماسية المتعددة الأطراف، من خلال تعديل القيود المفروضة على السفر الداخلي. كانت تلك (القيود) مُقيِدة للغاية".
وفي إطار حملته لممارسة "الضغوط القصوى" على إيران، فرض ترمب عام 2019 قيودًا اقتصرت بموجبها تنقلات الدبلوماسيين الايرانيين وكذلك وزير الخارجية الإيراني على بضعة شوارع تحيط بمقرّ الأمم المتحدة مع طريق محدّد من مطار كينيدي وإليه.
وسيُتيح تخفيف القيود عودة هؤلاء إلى الوضع السابق الذي يسمح لهم بالتحرّك بحريّة في نيويورك والمناطق المحيطة بها.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية إن الدبلوماسيين الإيرانيين سيظلون خاضعين لقيود مفروضة على الدبلوماسيين المنتمين إلى الدول ذات العلاقات السيئة مع الولايات المتحدة، على غرار كوريا الشمالية، وهم يحتاجون بالتالي إلى إذن لتجاوز دائرة شعاعها 25 ميلاً (40 كيلومترًا) من وسط مانهاتن.
إسرائيل على علم؟
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز" أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل مسبقًا أنها تعتزم أن تعلن أنها مستعدة لمحادثات مع إيران بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015.
وأراد مساعدو بايدن تجنب مفاجأة إسرائيل، عدو إيران اللدود في المنطقة، بخطط الولايات المتحدة التي شملت إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الإدارة الجديدة ستلغي تأكيد الرئيس السابق دونالد ترمب بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر/أيلول.
لكن المصدر قال إن بايدن لم يبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة بالتغير في السياسة الأميركية بخصوص إيران عندما تحدثا يوم الأربعاء للمرة الأولى.