حذّرت الولايات المتحدة الصين من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأنّ الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها غير شرعية.
وأعربت الخارجية الأميركية عن "قلقها" بشأن تشريع جديد أقرّته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: إن النص "يشير بقوة إلى أنّ هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرًا لجمهورية الصين الشعبية".
Read @StateDeptSpox’s full statement on U.S. concerns over China’s recently enacted Coast Guard law: https://t.co/dTcemowwi1#FriendsPartnersAllies pic.twitter.com/cxMhbq2BMZ
— U.S. Embassy in the Philippines (@USEmbassyPH) February 20, 2021
وأضاف في مؤتمر صحافي: "نذكّر جمهورية الصين الشعبية وكل قواتها العاملة في بحر الصين الجنوبي بأن القوات البحرية المسؤولة تتصرف باحترافية، وتعتمد ضبط النفس في ممارسة سلطاتها".
وتابع: "نحن قلقون أيضًا من أن الصين قد تلجأ الى هذا القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي".
وأشار برايس إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت التشديد على بيان أصدره في يوليو/ تموز وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ويعتبر مزاعم الصين بسيادتها على غالبية مياه بحر الصين الجنوبي أمرًا "غير قانوني بالمطلق".
التحرّك الأميركي
وكانت "رويترز" أشارت أن سفينة حربية أميركية أبحرت الأربعاء الفائت بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في بحر الصين الجنوبي، في عملية لحرية الملاحة تعد أحدث خطوة تتخذها واشنطن تحديًا لمزاعم بكين بالسيادة في المياه المتنازع عليها.
وقال الأسطول السابع الأميركي: إن المدمرة راسل "أكدت على حقوق وحريات الملاحة في جزر سبراتلي بما يتفق مع القانون الدولي".
ويأتي مرور السفينة الأميركية بالقرب من جزر سبراتلي في أعقاب تدريبات مشتركة أجرتها هذا الشهر حاملتا طائرات أميركيتان ومجموعاتهما القتالية في بحر الصين الجنوبي ومرور سفينة حربية أخرى بالقرب من جزر باراسيل التي تسيطر عليها بكين.
وتشير هذه التحركات إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تعتزم خفض نطاق العمليات التي تتحدى مطالب الصين بعد زيادتها خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترمب.
فقد سبق لوزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن أن أعرب عن قلقه بشأن القانون البحري الصيني خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي.
وأكّد بلينكن حينها أنّ جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي، التي تُطالب بها بكين أيضًا، وتطلق عليها اسم دياويو، تخضع لمعاهدة أمنيّة تُلزم الولايات المتحدة واليابان بالدفاع عن بعضهما البعض.