شدّ وجذب بين الرياض وواشنطن.. بايدن: سيكون لديّ المزيد لأقوله

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها في صدد مراجعة تداعيات قرار منظمة "أوبك+" على العلاقات الأميركية – السعودية، ومواجهة ذلك بإجراءات تخفض أسعار المحروقات بعد أن تسبّب ارتفاعها بوضع الديمقراطيين في موقف محرج قبيل أسابيع من انتخابات منتصف الولاية.

فقد انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، قرار "أوبك+" الأخير قائلًا: "لا نشعر بخيبة أمل عميقة فحسب، بل نعتقد أنه قصر نظر وكما أوضح الرئيس جو بايدن يجب أن يكون هناك عواقب لهذا القرار".

وكانت مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بينهم السعودية، ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، قد أعلنت الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.

كما أشار بلينكن في المؤتمر الصحفي مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد، إلى أن السعوديين أبلغوا الولايات المتحدة "سرًا وعلانية" عزمهم خفض إنتاج النفط، رغم علمهم بأن هذا القرار سيزيد من الإيرادات الروسية.

وأضاف أن واشنطن تعتبر القرار "اتجاهًا خاطئًا"، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي "ليس مناسبًا" لسحب الطاقة من السوق لعدة أشهر.

بايدن: لديّ المزيد لأقوله

بدوره، كان الرئيس بايدن قد صرح خلال زيارة إلى لوس أنجلوس أنّ "أسعار البنزين لا تزال مرتفعة للغاية وعلينا مواصلة العمل لخفضها. سيكون لديّ المزيد لأقوله بهذا الشأن الأسبوع المقبل".

كما أكّد بايدن أنّ "الديمقراطيين يعملون على خفض تكلفة تلك الأشياء التي يتحدّث عنها الناس حول طاولة المطبخ، من الأدوية إلى التأمين الصحّي إلى فواتير الطاقة إلى أشياء كثيرة أخرى. نحن نكافح من أجل الطبقات العاملة".

يأتي ذلك، قبل أقلّ من شهر من الانتخابات التشريعية المقرّرة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو استحقاق حاسم للنصف الثاني من ولاية بايدن الذي يجد نفسه وحزبه في وضع سيّئ بسبب معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.

رغم ذلك، تتوقّع استطلاعات الرأي في الوقت الراهن أن يحتفظ الحزب الديمقراطي بأغلبيته الضئيلة في مجلس الشيوخ وأن يخسر هذه الأغلبية في مجلس النواب.

شد وجذب بين الرياض وواشنطن

وفي وقت سابق أمس الخميس، صنف البيت الأبيض قرار منظمة "أوبك +" بأنه "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا.

فقد شدد متحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي بالبيت الأبيض على أن هذا القرار "شكل من أشكال الدعم الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين" لأنه يسمح له "بمواصلة تمويل آلة الحرب الخاصة به".

وأدت هذه الخطوة إلى خلاف بين السعودية والولايات المتحدة، حيث رفضت الرياض انتقادات واشنطن التي "لا تستند إلى حقائق"، نافية أن يكون قرار حفض الإنتاج ناجمًا عن دوافع سياسية.

فقالت وزارة الخارجية السعودية إن "قرار أوبك+ جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين".

وأضافت أن الطلب الأميركي بتأجيل خفض الإنتاج لمدة شهر قد يكون له تداعيات اقتصادية سلبية، بينما يرى الجانب الأميركي أن قرار "أوبك+" يهدف إلى التأخير في الاقتصاد الأميركي على نحو يضعف فرص الديمقراطيين بالفوز بالانتخابات رغبة في دعم الجمهوريين.

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن المجلس يرفض رفضًا تامًا التصريحات الصادرة في حق السعودية، ومن جانب آخر أبدت منظمة "أوبك" تشاؤمها حيال الطلب على النفط في عامي 2022 و2023 بعد أسبوع على قرار خفض الإنتاج.

وأدت إجراءات "أوبك+" الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10% قبل أن تعود وتتراجع قليلًا الأسبوع الجاري، فقد سُجل اليوم الجمعة ارتفاع في العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا إلى 94.88 دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا إلى 89.47 دولارًا للبرميل.