أفاد دبلوماسيون الخميس بأنّ روسيا والولايات المتحدة تعرقلان في مجلس الأمن الدولي، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا.
إذ تشترط موسكو أن يعيّن المجلس سريعًا مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى هذا البلد، بينما تريد واشنطن بقاء الأميركية ستيفاني وليامز تقود هذه البعثة بالإنابة.
وقد طرحت بريطانيا على التصويت في مجلس الأمن مشروع قرار يمدّد تفويض "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" حتى 15 سبتمبر/ أيلول، لكن في اللحظة الأخيرة أرجئ التصويت عليه إلى أجل غير مسمى.
وتمت إرجاء التصويت لأنّ روسيا كانت تعتزم استخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّه قبل أن تطرح مشروع قرار مضادّ كان على الأرجح سيواجه بفيتو أميركي بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".
مشروع القرار الروسي
وينصّ مشروع القرار الروسي على أن "يُسمّي الأمين العام مبعوثًا دون مزيد من التأخير"، كما ينصّ على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل/ نيسان فقط ريثما يتّضح، وفقًا لموسكو، الوضع السياسي في ليبيا.
وشدّد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكيي الإثنين خلال جلسة علنية لمجلس الأمن حول ليبيا، على ضرورة تعيين مبعوث جديد للتوسّط في النزاع الليبي.
وقال: "من المهمّ أن يقدّم الأمين العام مرشّحًا لهذا المنصب في أقرب وقت ممكن"، مشدّدًا على "وجوب أن يتمتّع مبعوث الأمم المتحدة بخبرة كافية في إطار التفويض الذي يقرّره مجلس الأمن. للأسف، ليس لدينا هذا الشخص على رأس البعثة في الوقت الحالي".
وقال دبلوماسي إنّ الخلاف الذي تعمّق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء الأمم المتّحدة "ليس مؤشرًا جيّدا" لليبيين و"لن يساعد ستيفاني وليامز" في مهمتها.
"معارضة" روسية لستيفاني وليامز
وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر/ تشرين الثاني، في خطوة عزتها مصادر دبلوماسية إلى خلافات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العملية الانتخابية في ليبيا.
ومنذ استقالة كوبيش، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، إذ إنّ الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام تقريبًا من غيابها عن هذا الملف لاستلامه مجدّدًا، ومنحها رسميًا منصب "مستشارة خاصة".
وبهذه الطريقة استغنى غوتيريش عن موافقة مجلس الأمن على اختيار الشخص، وهو قرار دقيق منذ سنوات بسبب صراعات النفوذ التي تخوضها القوى العظمى في الملف الليبي.
وفي 2020، حين كانت وليامز مساعدة لرئيس البعثة، قامت بمهمّات أحرزت تطورات مهمة في الملفّ الليبي، لا سيّما وقف إطلاق النار بين الليبيين المتحاربين بعد سنوات عدة من الاشتباكات. وإثر الانتقادات الروسية أعرب غوتيريش عن دعمه لمستشارته الخاصة.
وردًّا على سؤال عن طلب روسيا تعيين مبعوث بدلاً من وليامز، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: إنّ "الأمين العام ممتنّ للغاية لكلّ العمل الذي قامت به ستيفاني وليامز بصفتها السابقة (...) وما تواصل القيام به في الملف الليبي بصفتها مستشارة خاصة".
وأضاف أن الدبلوماسية الأميركية "قامت بعمل جيّد للغاية في مواجهة وضع صعب للغاية".
وكانت ستيفاني وليامز قد التقت اللجنة المسؤولة عن ملف تسريح التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها.
وقالت وليامز: إن "اللجنة أبلغتها قدرة مؤسسات الدولة على استيعاب تلك التشكيلات شريطة وقف التدخل الأجنبي".
في غضون ذلك تلوح في الأفق مشكلة جديدة بعد تصويت مجلس النواب الليبي على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة عبد الحميد الدبيبة.
"إرباك" في المشهد السياسي الليبي
وبين الأزمات السياسية المحتدمة والمتوالدة من جهة وجهود وليامز في البلاد، تبقى ملامح مستقبل ليبيا السياسي رهن التوافقات الجادة والقادرة على إنهاء انقسام لم يعد مجرد ثنائية شرق وغرب.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار السياسي الليبي عبد القادر حويلي أن الانقسام الحاصل داخل مجلس الأمن بين الدول العظمي هو الذي أربك المشهد الليبي الذي يعاني من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية.
وأضاف في حديث إلى "العربي"، من العاصمة الليبية طرابلس، أن وليامز تحاول الاستماع لجميع الأطراف، بهدف البدء في عملية جديدة، وتساءل ما إذا كانت وليامز ستذهب في المسار الدستوري أم أنها ستذهب إلى انتخابات لمرحلة انتخابية أخرى.
واعتبر قرار استبعاد المجلس الأعلى للدولة من أي مشاورات للحكومة المقبلة "خطوة خاطئة"، مشددًّا على وجوب مجلس النواب تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر فيه.