ذكر دبلوماسيون اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي مدعو إلى تمديد مهمته السياسية في ليبيا حتى 15 سبتمبر/ أيلول من دون اتخاذ موقف جديد من الانتخابات التي أرجئت إلى أجل غير مسمى، بسبب الانقسامات العميقة بين أعضائه بشأن الملف الليبي.
وفي الأساس، اقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لسنة أخرى، ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية "خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".
ويدعو نص المشروع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "وقف كل دعم" للمرتزقة في البلاد و"سحبهم فورًا"، معبرًا عن الأمل في "ألا تتدخل دول المنظمة في النزاع".
مع ذلك، قال دبلوماسيون إن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن عدم موافقتهم على الإشارات المختلفة في النص، وكانت روسيا الأسرع والأكثر حزمًا في منع الموافقة عليه.
وقالت المصادر نفسها لوكالة الصحافة الفرنسية: إن "موسكو أرادت خصوصًا أن يؤكد النص على ضرورة تعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبعوثًا جديدًا، لكن لندن لم تقبل الطلب الروسي".
من جهتها، رفضت الولايات المتحدة التي تقوم مواطنتها ستيفاني وليامز بمهمة مبعوثة بصفة مستشارة خاصة لغوتيريش الطلب الروسي.
وقال دبلوماسيون إن السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من منصب مبعوث في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب خلافات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العملية الانتخابية.
تسوية الخلاف بين موسكو وواشنطن
ورأت لندن أن تسوية الخلاف بين موسكو وواشنطن مستحيلة قبل انتهاء ولاية البعثة في 31 يناير/ كانون الثاني، وفضلت تبني مشروع مقتضب جدًا يقتصر على تمديدها حتى سبتمبر.
ويفترض أن يتم تبني النص خلال تصويت الخميس.
وظهرت انقسامات بين الغرب وروسيا في سبتمبر الماضي بشأن تمديد المهمة السياسية. وهددت موسكو باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب إشارة إلى انسحاب المرتزقة.
كما عملت لندن على أن يتم اعتماد تمديدين تقنيين لمهمة بعثة الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي: إن "الخلاف الذي تعمق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء الأمم المتحدة "ليس مؤشرًا جيدًا" لليبيين و"لن يساعد ستيفاني وليامز" في مهمتها.
هيئة الدستور تنتقد اقتراح عقيلة صالح
في غضون ذلك، اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا اليوم الخميس، أن اقتراح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور يمثل "مخالفة صارخة للإعلان الدستوري".
وفي فبراير/ شباط 2014، انتخب الليبيون 60 عضوًا في الهيئة (انسحب منها الأمازيغ)، وفي يوليو/ تموز 2017، اعتمدت اللجنة بأغلبية الثلثين مسودة مشروع دستور دائم للبلاد.
وقال الأعضاء الـ43 للهيئة، في بيان، إن "ما صدر من تصريحات عن السيد رئيس مجلس النواب بشأن اقتراح تعيين لجنة لصياغة دستور دائم، بدلًا عن الهيئة التأسيسية، يعد مخالفة صارخة للإعلان الدستوري".
وفي 2011، صدر الإعلان الدستوري ونّص على انتخاب أعضاء هيئة تأسيسية لصياغة الدستور.
وجدد الأعضاء رفضهم "القاطع لأي محاولات يقوم بها السيد رئيس مجلس النواب من شأنها تجاوز مهامه، والتعدي على اختصاصات الهيئة التأسيسية المنتخبة".
وخلال جلسة برلمانية الإثنين الماضي، اقترح صالح تشكيل لجنة من مثقفين وكتّاب ومختصين بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)، لصياغة دستور توافقي.
مقترح صعب المنال
في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي، إنّ صالح يعلم تمامًا أن مقترحه من الصعب تحقيقه حاليًا، معتبرًا أن ما يجري الآن ليس إلا محاولات من جميع الأطراف السياسية دون استثناء لتمديد فترة وجودهم في السلطة.
وأشار الحاجي في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى وجود توافق من قبل دول إقليمية على إجراء الانتخابات، لكن العرقلة هي من الجانب الليبي.
وأكد أن ليبيا أمام مشكلة أخرى بعدما دعا البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض المجلس الرئاسي سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
ولفت إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، وبريطانيا طالبا بعدم القيام بهذه الخطوة في الوقت الحالي لأنها ستساهم في تعقيد وإطالة أمد الأزمة السياسية، لكن الباب تُرك مواربًا بالقول إنه يمكن تغيير رئيس الحكومة فقط.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها، ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد.
وتتصاعد دعوات في ليبيا إلى ضرورة العودة إلى مسار خارطة الطريق عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور أولًا، ثم تنظيم الانتخابات بناء على هذا الدستور.