تظهر مجددا فكرة اعتماد "جواز سفر لقاحي" تطالب به الأوساط الاقتصادية وينتقده البعض على أنه انتهاك للحريات في حين يعتبر علماء كثر أنه سابق لأوانه نظرا للمعلومات المتوافرة حتى الآن بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وفكرة اشتراط التلقيح لدخول أشخاص إلى بعض البلدان أو بعض الأماكن، لا تقتصر على كوفيد-19. فكثير من الدول تشترط الحصول على لقاح الحمى الصفراء لدخول أراضيها إما للوافدين كافة مثل ما يحصل في غويانا الفرنسية، أو للآتين من دول إفريقيا وأميركا الجنوبية حيث يستوطن هذا المرض. وتصدر مراكز التلقيح شهادات تسمى رسميا "شهادة دولية للتلقيح والطب الوقائي" وهي دفتر أصفر تعترف به منظمة الصحة العالمية.
وقال انطوان فلاو أستاذ علم الأوبئة في جامعة جنيف قبل فترة قصيرة بأن بعض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية قد تتخذ قرارا لكي يذكر اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في دفتر التلقيح الدولي، مؤكداً بأن هذه الأداة موجودة. ويقارن البعض أيضا مع إلزامية حصول الأطفال على عدد من اللقاحات من أجل دخول المدرسة في بعض الدول.
ويقول فريديدريك ادني أستاذ طب الطوارئ في جامعة سوربون في باريس إن الجواز اللقاحي "موجود أصلا ويسمى دفتر الصحة. فثمة 11 لقاحا إلزاميا في فرنسا تسمح بتلقي الدروس في المدرسة". أما في دول أخرى مثل سويسرا فتسجل بيانات التلقيح على سجل إلكتروني يشكل شهادة بتلقي اللقاحات. وكان رئيس مجلس إدارة شركة "كوانتاس" الأسترالية للطيران أول من تحدث في تشرين الثاني/نوفمبر عن ضرورة أن يتلقى المسافرون الدوليون اللقاح المضاد لكوفيد-19 للصعود إلى الطائرة.
وقامت شركات أو مسؤولون حكوميون بتصريحات مماثلة منذ ذلك الحين، مشددين على أن هذه الشهادة تسمح بتجنب إجراءات الحجر عند دخول بلد ما. ويرى مؤيدو الجواز اللقاحي بأنه وسيلة "للعودة إلى الحياة ما قبل" كوفيد-19 إذ يسمح بالدخول بأمان إلى المسارح والمطاعم وملاعب كرة القدم.
ومن بين المدافعين القلائل عنه في الأوساط الطبية البروفسور ادني الذي يعتبر أنه شهادة "تحترم المعايير الأخلاقية في حال تبين أن اللقاح فعال" لأنه "يسمح بالعودة إلى مزيد من الحرية وإلى الحياة الاجتماعية وحماية المسنين".
إلا أن منتقدي هذه الشهادة يعتبرون أن هذه الوثيقة تشكل انتهاكا للحريات الفردية. ويرى المدير العام لمطارات باريس اوغستان دو رومانيه أن "اعتماد نظام يمنع دخول الشخص إلى خبّاز الحي بحجة أنه لم يتلق اللقاح" يفرض أجواء شبيهة بكتب جورج أورويل مع أنه يؤيد "إجراءات تحدّ من شلل الاقتصاد قدر الإمكان".
وقد أثار مشروع قانون كان ينص على منع الوصول إلى بعض الأماكن في حال عدم الحصول على اللقاح جدلا واسعا في فرنسا ما يُظهر أن قبول إجراء كهذا يطرح مشكلة.
وتشير نتائج استطلاعات عدة للرأي إلى أن غالبية السكان تؤيد ذلك لاستقلال الطائرة أو للزيارات إلى المستشفيات أو دار العجزة. لكن الآراء منقسمة على صعيد أمور الحياة اليومية مثل النقل المشترك أو المدارس أو دور السينما أو أماكن العمل. ويحذر البعض أيضا من خطر ظهور سوق سوداء كما الحال مع شهادات فحوص "بي سي أر" سلبية النتيجة. ويشمل التحفظ خصوصا الفارق الحاصل بين الوعد الذي توفره هذه الوثيقة بالتنقل من دون خطر نشر الوباء والحماية الفعلية التي يوفرها اللقاح. فاللقاحات التي تعطى منذ ديسمبر/ كانون الأول تحول بفاعلية دون الإصابة بمرض كوفيد-19 لكن ينبغي إجراء دراسات إضافية لمعرفة إن كانت تسمح بتجنب الإصابة بالفيروس ونقل عدواه إلى الآخرين. كذلك، لا تتوافر معلومات بعد حول مدة المناعة التي توفرها هذه اللقاحات.
وبسبب "عدم اليقين الكبير هذا"، أعرب خبراء لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في منتصف يناير/ كانون الثاني عن معارضتهم "في الوقت الراهن" اشتراط أن يكون الشخص تلقى اللقاح للدخول إلى بلد ما.
وتتعزز هذه الشكوك مع ظهور متحورات فيروس كورونا قد تكون فعالية اللقاحات الراهنة حيالها أقل. وفي حين تبقى جرعات اللقاحات المتاحة قليلة في العالم، سيكون فرض شهادة تلقيح عاملا تمييزيا لكل الذين لا وصول لهم إلى اللقاح. وقال عالم المناعة الفرنسي ألان فيشر مستشار الحكومة الفرنسية على صعيد الاستراتيجية اللقاحية: "سيكون هناك انعدام مساواة ما لم توفر اللقاحات لكل فئات الشعب".