"صريحة ومعمّقة".. مصر وتركيا تختتمان محادثاتهما الاستكشافية

أعلنت القاهرة وأنقرة، اليوم الخميس، أنهما عقدتا محادثات "صريحة ومعمّقة" بشأن قضايا ثنائية وإقليمية في القاهرة في إطار مساع لإعادة بناء العلاقات بين الدولتين.

ووصف الوفدان المشاركان، في بيان مشترك، المناقشات بأنها "صريحة ومعمّقة وتطرّقت إلى القضايا الثنائية، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط".

وأضاف البيان: "سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".

وانطلقت المحادثات المصرية-التركية يوم الأربعاء، في محاولة لإصلاح العلاقات المتزعزعة بين البلدين منذ 8 سنوات عقب إسقاط حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وترأس وفدي البلدين كل من نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وهذه المحادثات هي الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ 2013، وكانت الخارجية المصرية ذكرت، في وقت سابق، أن المناقشات الاستكشافية تركّز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

اللقاءات ستستمر

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اللقاءات مع مصر ستستمر في الفترة المقبلة حول الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطبيع العلاقات.

وأوضح في تصريحات أدلى بها لشبكة التلفزيون التركي أن لقاء الوفدين التركي والمصري في القاهرة، جاء بناء على دعوة الجانب المصري، وأنه يعد بمثابة لقاء استكشافي.

وأشار إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، تم خلاله تناول ما يمكن فعله في سبيل تحسين العلاقات بين الجانبين.

تدهور العلاقات

وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل حاد منذ إقالة أول رئيس منتخب ديموقراطيًا لمصر محمد مرسي الذي كان يلقى دعم تركيا عام 2013.

واختلفت القوتان الإقليميتان في السنوات الأخيرة حول العديد من القضايا خصوصًا حول ليبيا حيث دعم كل منهما معسكرًا.

وفي إطار مساعيها لتحسين العلاقات مع مصر، طلبت أنقرة من وسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة ضمن أراضيها تخفيف حدة الانتقادات للقاهرة.

تمهيد لاستئناف العلاقات

وجرى التمهيد لتطورات العلاقة المتسارعة بين البلدين على مهل في لقاءات سريّة على مستويات عسكرية واستخباراتية مختلفة، دفعت باتجاه انعقادها نيران الحرب في ليبيا والصراع على مصادر الطاقة في شرق المتوسط، بحسب تحقيق خاص نشره "العربي" في الرابع من فبراير/ شباط الماضي، تناول كواليس الاتفاق التركيّ المصريّ في ليبيا.

وفي السادس من أغسطس/آب الماضي، وقّع وزير الخارجية المصريّ ونظيره اليوناني اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين، أخذت بعين الاعتبار مطالب تركيا في ما يتعلق بمناطق الامتياز الاقتصادي الواقعة في جرفها القاريّ.

وبدل أن تقبل مصر تقاسم تلك المنطقة مع اليونان، قرّرت استبعاد بعضها من المفاوضات، والتنازل عن بعضها الآخر لليونان، في خطوة فتحت الباب أمام تواصل الملحق العسكري في السفارة التركية في الجزائر مع نظيره المصري، بهدف بدء محادثات تتخطى عقبات العلاقات المتوترة منذ عام 2013.