عمّق العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان من قتامة الواقع الاقتصادي للبلد العربي، الذي لحق الضرر بأبرز قطاعاته الإنتاجية والخدمية.
فالبلد المثقل بأعباء جسام راكمتها السنين، يواجهُ من جديد تحديات إضافية قد تعرقل قدرته على الصّمود. لكن لبنان الذي عهد أعوامًا من الحرب الأهليّة، وعقودًا من الاعتداءات الإسرائيلية، يأمل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة كما أفلح في اجتياز اختبارات سابقة، وإن تركت في كل مرة ندوبًا على وجه اقتصاده.
وقد طالت تداعيات العدوان الإسرائيلي على جنوب بلاد الأرز مختلف القطاعات الاقتصادية اللبنانية، لا سيّما الزراعية والعقارية والسياحية منها.
تراجع الإنتاج الزراعي
فالجنوب هو المساهم الأبرز في الإنتاجِ الزراعي من البلاد، خصوصًا من الزيتون والحبوب والموز والحمضيّات. وقد وجد فلّاحوه صعوبة في الوصول إلى أراضيهم وفي حصد محاصيلهم وغراسها، فضلاً عن تسويقها محليًا وخارجيًا.
وينتظر أن يلحق الضرر بصادرات هذه المنتجات البالغة قيمتها السنوية 94 مليون دولار، بحسب "مبادرة سياسات الغد".
وفي هذا الصدد، دقّ رئيس جمعية المزارعين أنطوان حويك ناقوس الخطر. فخلال الأشهر الخمسة من العدوان الإسرائيلي، لحق الضرر بالثروة الحيوانية اللبنانية، وهو ما ينسحب على الإنتاج الزراعي لبلاده عمومًا، وفي سهلي مرجعيون والوزاني خصوصًا.
كما كان للعقارات نصيب من الخسائر، والتي قدرت منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنحو يزيد على 100 مليون دولار، وذلك نتيجة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لهذا القطاع، الذي يعدّ أيضًا في رأس أولويات المغتربين اللبنانيين، الذين فارقوا بلادهم مؤقتًا، أملاً في جمع ما يكفي من أموال تعينهم على الاستقرار فيها من جديد.
قطاع السياحة يتكبد خسائر
أمّا قطاع السياحة، المساهم البارز في رفد احتياطي بيروت من العملات الصّعبة، فيتوقَّع وصول خسائره إلى زهاء نصف مليار دولار بفعل تراجع أعداد زوار البلد العربي، الذي استقبل العام الماضي 1.5 مليون سائح.
ويبدو أن قدر لبنان أن يقع في هذه الجغرافيا الملتهبة، وكذلك أن يتأرجح بين حالتي السلم والحرب، والتي ترفع قدر اقتصاده أحيانًا وتهوي به أحايين كثيرة.
