رأى صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية.
وأشار إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان، في بيان إلى أن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان، والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية، وتسرب تبعات الحرب في غزة، تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
الأزمة اللبنانية
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، بعد هدر في الإنفاق وفساد استمر لعقود. ومع ذلك، عطلت مصالح خاصة للنخبة الحاكمة الإصلاحات المالية التي من شأنها أن تمهد للبنان الطريق للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وتسبب السماح للأزمة بالتفاقم في حرمان معظم اللبنانيين من الوصول إلى مدخراتهم، وانهارت العملة المحلية وواجهت المؤسسات العامة من المدارس، وحتى الجيش صعوبات جمة في مواصلة عملها.
إضافة لذلك، يتبادل "حزب الله" اللبناني مع الجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
إصلاحات غير كافية
ريغو قال: إن الصراع في جنوب البلاد "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".
ولفت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية، واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية. غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف: "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".
وتابع: "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة، وبطريقة مجدية ماليًا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".
فساد
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضًا كبيرة للدولة. وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.