صندوق النقد الدولي: تمكنّا من حل "قضايا السياسة الكبرى" مع مصر

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الجمعة، أن مسؤولي الصندوق تمكنوا من حل جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، مشيرة إلى أنهم سيجتمعون مجددًا اليوم السبت.

وفي مؤتمر صحافي، قالت المسؤولة إن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن "هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية".

بدوره، قال وزير المالية المصري محمد معيط في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، لقناة محلية: إن مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق، متوقعًا توقيع بلاده لاتفاق مع صندوق النقد "قريبًا جدًا".

ولم يكشف معيط عن حجم المبلغ الذي تطلبه مصر، موضحًا أن هذه النقطة لا تزال قيد التفاوض مع الصندوق، لكن سيتم الإعلان عن الرقم النهائي في غضون يومين.

وقال معيط: إن صندوق النقد الدولي لم يقدم طلبات بشأن الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم، مضيفًا: "الصندوق حريص على أن هذه المرحلة تتطلب مساعدة فئات المجتمع المتأثرة بالموجة التضخمية"، وتابع: "الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف".

وتسعى مصر إلى الحصول على حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والعالم في واشنطن هذا الأسبوع، على أمل انتهاء أزمة العملة التي قيدت الواردات، وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأت محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة الدعم المالي، بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة في مزيد من الفوضى، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.

15 مليار دولار

وقدّر بنك "غولدمان ساكس" أن مصر بحاجة إلى حزمة دعم إجمالية، قدرها 15 مليار دولار، بالإضافة إلى الأموال التي تم تلقيها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.

وقال معيط لوسائل إعلام محلية: إن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط. لكن مصدرًا مطلعًا لفت إلى أنه من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.

وقبل أسابيع قليلة، توقع بنك "ستاندرد تشارترد" حصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة 6 مليارات دولار من الصندوق، مرجحًا تجاوز قيمة الدولار الـ20 جنيهًا نهاية العام الجاري، وبلوغ التضخم في مصر 15% في الربع الأخير لهذه السنة.

وعادت القاهرة لسياسات الاقتراض لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وسد العجز في ميزان المدفوعات وتمويل مشاريع ضخمة، إضافة  إلى دفع ديون سابقة أو أقساط مترتبة عليها. وقد حوّلت هذه السياسة البلاد إلى واحدة من أكثر الدول استدانة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تخطت ديونها الخارجية 145 مليار دولار خلال العام الجاري.