اقترب الجنيه المصري من أدنى مستوياته التاريخية، وذلك في ظل معاناة اقتصادية ناجمة عن النقص الحاد في العملة الصعبة منذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا، مما تسبب في هروب الاستثمارات وتراجع السياح الروس والأوكرانيين، فضلًا عن ارتفاع فاتورة واردات الغذاء.
وما تزال العملة المصرية منخفضة وتقترب من 19 جنيهًا وسبعين قرشًا للدولار الواحد، في وقت توقع بنك "غولدمان ساكس" مزيدًا من التراجع بحسب ما نقلت بلومبيرغ.
ويأتي ذلك في ظل إعلان البنك المركزي المصري عن انحسار عجز المعاملات الجارية عند 16 مليارًا و600 مليون دولار.
تكهنات جديدة
وتتزايد التكهنات بأن يتعرض الجنيه مجددًا للخفض لتقليل العجز التجاري بمجرد الإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأمام ذلك، يعاني الاقتصاد المصري بسبب ندرة العملة الأجنبية، وسط شح هذه الأخيرة، الأمر الذي أجبر البنوك والمستوردين على التسابق على الدولار لدفع قيمة الواردات.
كما تضرر الاستيراد في ظل عدم قدرة التجار على شراء القمح المستخدم في صنع الخبز غير المدعوم؛ نتيجة صعوبة دفع ثمن الشحنات العالقة في الموانئ.
يأتي ذلك في وقت عرض فيه متعاملون في السوق السوداء الدولار مقابل 22 جنيه.
وبالمحصلة، فإن هناك صعوبات اقتصادية في بيئة دولية متقلبة يعكسها الجنيه المصري، بانتظار اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.