يتوقّع بنك ستاندرد تشارترد توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار، كما توقع بلوغ التضخم في مصر 15% في الربع الأخير لهذا العام.
وقد تحصلت القاهرة على ذلك القرض قبل نهاية الشهر، مع اقتراب وصول بعثة المؤسسة إليها بعد التاسع عشر من الشهر الجاري، وعقب زيارتها بيروت، بعد أن استبق ذلك التأكيد على حرص صندوق النقد على التعاون مع السلطات المصرية، لضمان استقرار اقتصاد البلاد المتضررة مما يجري في الساحة الأوكرانية.
بدوره، رأى الخبير المصرفي عز الدين حسنين، خلال حديث إلى "العربي" من القاهرة، أنه في ظل غياب البيانات الرسمية، فإن القرض المرتقب قد لا يتجاوز 3 مليارات دولار.
الاستثمارات
ومهدت الحكومة المصرية للحصول على هذا القرض الجديد، فسمحت بتحرك سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، بعد رفع سعر الفائدة، الأمر الذي أفقد العملة المحلية نحو 15% من قيمتها، وهو إجراء يرضي الصندوق الدولي، فيما توقع "ستاندرد تشارترد" تجاوز قيمة الدولار الـ20 جنيهًا نهاية العام الجاري.
بالمقابل، اعتبر ممدوح الولي، نقيب الصحافيين المصريين سابقًا، خلال مداخلة له مع "العربي"، أن ثمة مغالطة كبيرة في إشادة المسؤولين المصريين بتصنيفات الوكالات الأميركية المالية حول الاقتصاد المصري، وخاصة قيام وزارة المالية المصرية بنشر الإصدارات التابعة لتلك المؤسسات، دون الإشارة إلى أن هذا التصنيف هو "غير استثماري".
وتلجأ مصر بذلك إلى المزيد من القروض، لسد العجز في موازنة المدفوعات، وتمويل مشاريع ضخمة، إضافة إلى دفع فوائد الديون السابقة، أو الأقساط المترتبة عليها، الأمر الذي حول البلاد إلى واحدة من أكثر الدول استدانة في المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث تخطت الديون الخارجية 145 مليار دولار أميركي.
