أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الخميس أن لا خيار أمام بلاده سوى إجراء الانتخابات التي قال إن ما يعطلها هو "عدم وجود قانون عادل لتنظيمها".
وأعرب الدبيبة خلال كلمة له في أثناء مشاركته في ملتقى نظمته اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات بعنوان "تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة"، بحضور هيئات ومنظمات محلية ودولية، عن انفتاح حكومته "للاستماع لأي مبادرة أو مقترح يعزز الثقة في عملية تأمين الانتخابات حتى نقطع الطريق أمام من يسعى لمرحلة انتقالية جديدة".
وبشأن جهود حكومته، قال إنها "قامت بكل التزاماتها المنوطة بها في الانتخابات، فقد تمكنت وزارة الداخلية من إجراء محاكاة للعملية التأمينية نُفذت في مناطق ليبيا من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب".
واعتبر أن انعقاد ملتقى اليوم يجدد تأكيد حكومته أن "لا خيار أمامنا إلا الانتخابات وأن ما يعطلها عدم وجود قانون انتخابات عادل ينبثق على أساس دستوري عادل للجميع".
"استطلاع لمعرفة رأي الليبيين"
وبسبب خلاف حول قوانين الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون 2021، تنفيذًا لما تقرر خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وقال الدبيبة، خلال كلمته: "أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم التعلم الديمقراطي من خلال برلمان الشباب إلى انتخابات المجالس الشبابية واستأنفنا الانتخابات البلدية المتوقفة منذ سنوات".
#ليبيا.. أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة يرفضون اعتماد آلية اختيار موظفي المناصب السيادية قبل الانتهاء من القاعدة الدستورية#العربي_اليوم تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/2R6Y578IwC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 2, 2023
وأشار إلى أنه وجّه بإجراء استطلاع وطني "حيث نتمكن من معرفة رأي الشعب الليبي في قضايا الرأي العام.. دائمًا هدفنا الوصول بهذا القطار إلى المحطة النهائية محطة الانتخابات والدستور".
كما أكد دعم حكومته بـ"قوة لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي تهدف للإيفاء بالتزامات خارطة الطريق التي تنص على أننا في آخر مرحلة انتقالية والضغط الإيجابي الذي يبذله على كل الأطراف لإصدار الأساس القانوني لإجراء الانتخابات".
وفي أعقاب تعذر إجراء الانتخابات، منح مجلس النواب بطبرق (شرق) في مارس/ آذار 2022 الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لكن حكومة الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وطرحت الأمم المتحدة لحل هذه الأزمة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) تتفاوض منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، لكن هذا المسار متعثر منذ فترة.