تجددت اشتباكات مسلحة دامية وسط العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا، بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وأخرى تابعة لرئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات.
وفي حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الليبية اليوم الأحد، فقد أدت الاشتباكات التي اندلعت ليل الجمعة السبت في العاصمة طرابلس إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة 159.
وتشهد أطراف العاصمة الليبية منذ أيام، تحشيدات عسكرية لقوات موالية للرجلين المتنافسين على السلطة في ظل تخوف من عودة البلاد إلى الحرب الأهلية بعد نفاد كل الحلول السلمية بين الطرفين.
وتدهور الوضع الأمني في ليبيا على وقع الانقسام السياسي مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها الدبيبة، ويؤكد أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
أما الثانية فيرأسها باشاغا وكان البرلمان قد عيّنها في فبراير/ شباط الماضي، وهي تتّخذ من سرت (وسط) مقرًا مؤقتًا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
قلق أممي
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى "الوقف الفوري للعنف، والانخراط في حوار حقيقي لمواجهة المأزق السياسي المستمر".
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك: "يتابع الأمين العام بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن اشتباكات عنيفة في طرابلس تسببت في سقوط ضحايا وتدمير للبنية التحتية".
وأضاف: "الأمين العام يدعو إلى وقف فوري للعنف في طرابلس، ويحث الأطراف الليبية على الانخراط في حوار حقيقي لمعالجة المأزق السياسي المستمر وعدم استخدام القوة لحل خلافاتهم".
كما دعا الأمين العام "الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات".
زوال الخطر
وتعليقًا على تلك التطورات، أكد رئيس الجمعية الليبية للسلم الأهلي، محمد إسماعيل، أن الانسداد السياسي وعدم استكمال الحوار الليبي، السبب الرئيس الذي أدى إلى الاحتكام للغة السلاح في العاصمة.
وقال إسماعيل في حديث إلى "العربي" من مصراتة: إنّ العملية العسكرية التي شهدتها ليبيا أمس السبت يبدو أنها لم تنجح مع رفض جميع الأطراف لها، مشيرًا إلى أن نسبة الخطر قد زالت بنسبة كبيرة وهناك آمال بانطلاق حوار آخر، مضيفًا: "لا أظن أن البلاد ستنجرف إلى حرب جديدة".
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية في البلاد هي بسبب فشل البرلمان في إخراج قاعدة دستورية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، معتبرًا أن المجتمع الدولي له الدور الأكبر في إنهاء الأزمة الليبية إذا ما أولى أهمية لهذا الملف، قائلاً: إن الأمم المتحدة فشلت على مدى السنوات الماضية، في الوصول إلى حل وأنها قامت بإدارة الأزمة فقط ولا تريد إنهاءها.