تزايدت طلبات اللجوء في فرنسا العام الماضي لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 142500 وهو أعلى مستوى مسجّل في البلد على الإطلاق، على ما أعلن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) الثلاثاء.
وأفاد المكتب وهو الهيئة المسؤولة عن منح وضع اللاجئ للأشخاص: "في عام 2023، أُدخل نحو 142500 طلب حماية دولية في "أوفبرا"، بينها 123400 طلب لجوء للمرة الأولى".
وأوضح رئيس الهيئة جوليان بوشيه لوكالة "فرانس برس"، أن "هذه الزيادة (8%) لا تقتصر على فرنسا فقط، بل تندرج في سياق أوروبي ولا تزال أقلّ بكثير من المتوسط الأوروبي الذي يتراوح بين 15 و20%".
وهذه الزيادة ملحوظة بشكل خاص في ألمانيا التي سجلت نحو 351 ألف طلب في عام 2023 أي بزيادة 51% مقارنة بعام 2022، وفقًا لـ"أوفبرا".
الأفغان في مقدمة طالبي اللجوء
ونزح أكثر من 110 ملايين شخص قسرًا حول العالم بحلول منتصف عام 2023 وفقًا للأمم المتحدة، وذلك سواء بسبب النزاعات المسلّحة كما هو الحال في أوكرانيا أو الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات أو حتى الأزمات الإنسانية مثل الأزمة في أفغانستان.
وارتفعت نسبة الحماية التي يوفرها المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أي نسبة الطلبات التي يتم قبولها، إلى 33% في عام 2023 أي بزيادة أربع نقاط عن عام 2022.
وفي طليعة طالبي اللجوء في فرنسا في عام 2023 الأفغان مع أكثر من 17500 طلب لجوء، ثمّ الأشخاص المتحدرين من بنغلادش (8600 طلب)، وتركيا (8500)، وجمهورية الكونغو الديموقراطية (8000)، وغينيا (7000).
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي بصورة نهائية مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائبًا وعارضه 186 نائبًا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أنّ إقرار هذا النص يمثّل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة.
والأحد، تواصل خروج ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا، احتجاجًا على هذا النص الذي يشكّل انتصارًا أيديولوجياً لـ"اليمين المتطرف"، في رأيهم، وذلك في آخر محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، قبل أربعة أيام من إصدار المجلس الدستوري قرارا بهذا الشأن.
وفي صلب الاعتراض على القانون، الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقرّر أن يرتكز القانون على بندَين، أحدهما قمعي للأجانب "الجانحين" والآخر يعزّز الاندماج.
غير أنّ النص بات يتضمّن العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصّة الهجرة أو إعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".
