الخميس 18 أبريل / أبريل 2024

طوابير طويلة للحصول على الخبز.. أين تسير أزمة القمح في تونس؟

طوابير طويلة للحصول على الخبز.. أين تسير أزمة القمح في تونس؟

Changed

مداخلة الباحثة في الشأن الاقتصادي خلود التومي مع "العربي" حول أزمة القمح في تونس (الصورة: غيتي)
تتفاقم أزمة الخبز في تونس في ظل ندرة المواد الأولية، ما دفع التونسيين للوقوف في طوابير طويلة أملًا في إيجاد نصيبهم من الخبز.

تواجه تونس أزمة متفاقمة في الحصول على الخبز المدعم بسبب غلق العديد من المخابز أبوابها، حيث يقف التونسيون في طوابير طويلة تحت حرارة شمس تصل إلى 45 درجة مئوية للحصول على أرغفة الخبز.

وتنتج المخابز أصنافًا مختلفةً من المواد، أبرزها المدعم من طرف الدولة، ويقول عدد من أصحاب المخابز إن نقص التزود بالمواد الأساسية أثّر على عملهم.

لكن ذلك، ليس السبب الوحيد كما تقول منظمات رقابية، فغياب الرقابة أدى إلى تجاوزات كبيرة خاصةً أن سعر الخبز مقنّن، إلا أن بعض المخابز تستعمل دعم المواد الأولية في صناعة منتجات تبيعها بأسعار مرتفعة.

ويرجع عدد من خبراء الاقتصاد الأمر كذلك، إلى تراجع التوريد في البلاد بسبب غياب الموارد المالية، وحتى سعي الدولة للحصول على قروضٍ لتمويلها قد لا يكون كافيًا، في ظلّ ارتفاع أسعارها عالميًا.

وما يزيد من قتامة المشهد، فترات الجفاف المتتالية في البلاد والتي تسببت في تراجع إنتاج الحبوب بحوالي 60% خلال الموسم الحالي مقارنة مع نتائج الموسم الماضي، بحسب اتحاد الفلاحين.

عوامل مترابطة فاقمت الأزمة

متابعةً لهذا الملف، تؤكد خلود التومي الباحثة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن هناك عوامل اقتصادية داخلية وخارجية أدت إلى تراجع المخزون الإستراتيجي للقمح في تونس، وعدم القدرة على توفير الأمن الغذائي ما يهدد بحصول كارثة جوع.

والعامل الأساسي في هذا الصدد، هو وفق التومي تراجع الموارد المالية لتونس والتصنيف الائتماني وتراجع احتياطي العملة الصعبة وارتفاع الأسعار العالمية، مما سبب خللًا كبيرًا في توريد جميع المواد الأولية ومنها القمح ما أدى إلى أزمة خبز، فاقمتها العوامل الطبيعية.

وتردف في حديث مع "العربي" من تونس أن "إجمالي استهلاك القمح الصلب في تونس هو ما بين الـ 40 والـ 45 مليون طن، في حين أن الإنتاج الذاتي لا يتخطى الـ 2.5 طن. في حين أن المزود الرئيسي للبلاد من القمح هي أوكرانيا وتراجع بشكل كبير بعد الحرب".

السيناريوهات المحتملة

وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه بعد حوالي سنتين من الأزمة، فترى الباحثة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع، خصوصًا في حال الاستمرار في سياسة التقشّف ما سينعكس على نسبة التضخم في البلاد، والقدرة على توفير مختلف مشتقات الحبوب، لا سيما في ظل غياب الأرقام الرسمية حول المخزون الإستراتيجي المتبقي للقمح.

وتتابع التومي: "الفترة القادمة ستكون صعبة، وصعبة جدًا، وستكون آثارها سلبية بشكل كبير تنذر بأزمة جوع في تونس".

كما تلفت المتخصصة في الشأن الاقتصادي إلى أن المشاكل المتراكمة منذ سنوات في هذا الملف ساهمت في ضعف إنتاج القمح محليًا، فضلًا عن العوامل المناخية، مستبعدةً بذلك إمكانية وجود حلول داخلية للأزمة.

وتقول إن الحل الأخير مرتبط اليوم بالحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستيراد القمح في الفترة المقبلة.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close