يؤثر نقص القهوة والحليب والسكر في تونس على قطاع المقاهي، ويؤدي إلى إغلاق عدد منها.
ففي مدينة تبرسق، لم يمضِ وقت طويل على استئناف أمير محمد ثامر نشاطه. فصاحب المقهى العتيق كان اضطر إلى الإغلاق أكثر من مرة بسبب عدم إيجاد مادة البن.
فالرجل يعيش تحديًا يوميًا في توفير القهوة لزبائنه، وهو من القلائل الذين ما زالوا محافظين على هذه القهوة التقليدية. وعليه، لم يعد هاجسه غلاء أسعار البن، فما يخشاه هو فقدانه المتكرر.
ولا يختلف موقف صاحب المقهى عن زبائنه، فكلاهما يتشارك التذمر من استمرار الأزمة التي اكتوى بنارها المواطنون أيضًا.
ويشير حاتم الرياحي، أحد الزبائن، إلى أن المواطن يحاول التأقلم مع فقدان المواد عن طريق تغيير أولوياته اليومية ربما.
ماذا عن الرواية الرسمية؟
لكن الرواية الرسمية لا تتماهى مع وجهة نظر أصحاب المقاهي والزبائن، حيث تنسب السلطة دائمًا مسؤولية الوضع إلى من تصفهم بالمحتكرين والمتآمرين، وسط أزمة مالية غير مسبوقة تعيشها البلاد وأثّرت على نسق الاستيراد، وفق مسؤولين عايشوا الأزمة.
ويشير المسؤول السابق بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي، إلى أزمة عالمية تلقي بظلالها على كل البلدان، وتونس ليست بمنأى عنها، بالإضافة إلى نقص السيولة، مذكرًا بالمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
هي إذًا قائمة طويلة من المواد التي تشهد شحًا وفقدانًا من الأسواق يتكرر غيابها بين الفينة والأخرى، دون أن تعرف أزمتها طريقًا نهائيًا للحل.