بلغ الدين العام لإسرائيل مستويات قياسية عام 2023، وارتفع إلى نحو 300 مليار دولار، بنسبة 62% وفقًا لدائرة المحاسب العام في الخزينة الإسرائيلية.
وساهمت الخسائر الناجمة عن العدوان على غزة في العجز الحكومي المتوقّع، الذي أدى إلى زيادة الدين، إضافة إلى ضعف العملة المحلية، الذي أثّر بدوره على الديون الخارجية، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة الذي انعكس على إجمالي الديون.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الحرب ستكلّف ميزانية الاحتلال أكثر من 58 مليار دولار.
وانتقدت الصحيفة الموازنة المعدلة للعام الحالي، ووصفتها بكونها واحدة من أسوأ الموازنات على الإطلاق، وبأنّها موازنة عجز، ومحمّلة بالضرائب الإضافية.
وأشارت تعديلات الموازنة إلى فرض ضرائب إضافية على الكهرباء والمصارف وزيادة ضريبة القيمة المضافة، ما دفع بنك إسرائيل المركزي إلى رفع أسعار الفائدة. وتظهر الموازنة ارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق لتمويل الحرب.
من جهتها، أفادت وزارة المالية الإسرائيلية، بأنّ موثوقية وقوة الاقتصاد معرضتان للضرر، ما سيؤدي إلى التراجع المستمر في مستوى معيشة الإسرائيليين في السنوات المقبلة.
إلى ذلك، أظهرت أحدث البيانات الصادرة في إسرائيل عمق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن عدوانها على غزة مع اتجاهها سريعًا صوب الانكماش.
وتراجعت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 14.9%، بينما تراجعت الصادرات السلعية بنسبة 11% خلال العام الماضي.
وتزامن تراجع التجارة الخارجية مع مؤشرات جديدة على شلل النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية، نتيجة للإنفاق الكبير على الحرب.