عقد وزراء خارجية عرب اجتماعًا تشاوريًا بالعاصمة السعودية الرياض في وقت متأخر أمس الخميس، شدّدوا خلاله على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والتوصل إلى اتفاق "فوري وتام" لوقف إطلاق النار.
كما شدد الاجتماع على رفض التهجير القسري للفلسطينيين والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات "لا رجعة فيها" لإقامة دولة فلسطينية.
وجاء هذا اللقاء التشاوري غير المعلن مسبقًا، عقب جولة قام بها نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط لبحث الأوضاع في غزة.
دعوة لوقف النار وحماية المدنيين
في التفاصيل، استضاف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، نظراءه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والإماراتي عبد الله بن زايد، وأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.
وأفاد بيان صادر عن الخارجية السعودية بأن بن فرحان "دعا إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".
وأكد الوزراء خلال اللقاء على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، وفق البيان.
كما شدد المجتمعون على "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة".
وأكدوا أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد جدد في ختام زيارته إلى تل أبيب أمس الخميس، "التزام" بلاده بقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وجولة بلينكن هي الخامسة له في المنطقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وسعى خلالها إلى الدفع في اتجاه الاتفاق على هدنة طويلة بين إسرائيل و"حماس" تشمل تبادل أسرى وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.
رفض التهجير القسري
وفيما رفض الوزراء الـ 6 بشكل قاطع "كافة عمليات التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، أعربوا عن "دعمهم لوكالة "الأونروا" وحثهم كافة الداعمين لها على "الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".
وكانت العديد من الدول الغربية قد علّقت تمويلها لوكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، بعد زعم الاحتلال الإسرائيلي أن 12 من موظفيها في غزة اشتركوا في عملية "طوفان الأقصى".
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن دولة قطر شددت خلال اجتماع الرياض على اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت إن المجتمعين أكدوا أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضوا عمليات التهجير القسري.
