أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أن قراراته "تأتي وفقًا للقانون وبناءً على الدستور"، معتبرًا أن من يدعي عكس ذلك "كاذب ومفترٍ".
وجاء تصريح سعيّد، خلال كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس للوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك".
وأضاف سعيد: "نعمل وفق القانون وبناء على الدستور وبناء على النصوص القانونية التي نضعها في هذه الفترة في شكل مراسيم وأوامر ترتيبية".
وأردف: "ولكن نعمل أيضًا وفق الدستور بناء على الفصلين المتعلقين بالحقوق والحريات". واعتبر أن "من يدعي خلاف ذلك فهو كاذب ومفترٍ ولم يتعلم من التاريخ إطلاقا".
"تطهير البلاد"
وبيّن الرئيس سعيّد في كلمته، أنه "يعمل من أجل تطهير البلاد ممن دنسوها وممن استولوا على مقدراتها".
وتابع: "ليعلم الجميع مرة أخرى أن السيادة للشعب يمارسها وفق الدستور، ولكن لا يجب أن يتحول الدستور إلى أداة للسيطرة على سلطة الشعب وسيادته".
وانتقد سعيّد في كلمته مواقف المعارضة والتحالفات التي تتشكل ضد خياراته، قائلًا: "الدستور يوضع لتحقيق أهدافه لا لأهداف كل من يتلونون كل يوم بلون ويقبلون على تحالفات لم يكن يتصور أحد أنها ستقع بين عدد من الأشخاص الذين كانوا خصماء الدهر، ولكن للأسف التقوا في هذه الفترة".
"تهديد للمجتمع التونسي"
وفي وقت سابق الخميس قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله: إن "إلغاء الدستور من قبل الرئيس قيس سعيد يمثل تهديدًا للمجتمع للتونسي".
وشدد الغنوشي، في لقاء عبر الإنترنت مع أعضاء البرلمان، على أن "كل التغييرات التي حصلت منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، لا أساس لها من الدستور والقانون"، وفق تعبيره.
ويصادف اليوم الخميس، ذكرى مرور ثماني سنوات على صدور "دستور 2014"، بعد ثلاثة أعوام من ثورة شعبية أطاحت عام 2011 بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
